وقدم خليهن عرضا خلال برنامج يوم الجمعة حول موضوع: الحكامة الترابية: الجهوية والحكم الذاتي والتدبير الترابي.

وتركز عرض رئيس المجلس الذي تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام حول مبادرة الحكم الذاتي التي أثارت، بحسب ولد الرشيد، استجابة واسعة في أوساط المجتمع الدولي، لأن الجميع لمس أن" المغرب لا يقيم مناورة دبلوماسية أو سياسية، وإنما يبني لتأسيس حقيقي للمستقبل".

وأوضح خليهن في مداخلته الظروف التي تم فيها إعداد مشروع الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن تحضير المشروع خضع لضرورة الاستجابة لثلاثة حاجيات حيوية.
 
المطلب الأول هو الاستجابة لمطالب الصحراويين، والثاني هو دعم وتعزيز الوحدة الترابية والوطنية للمغرب، والثالث هو الاستجابة لمطلب المنتظم الدولي لتسوية قضية الصحراء في إطار التفاوض السياسي طبقا للمعايير الدولية.

وصف ولد الرشيد مشروع الحكم الذاتي ب"مشروع أمة، لأنه يتوجه قبل كل شيء نحو المصالحة".

وعلى هامش هذه الندوة، التقى السيد خليهن، والدكتور ماء العينين بن خليهن ماء العينين، أمين عام المجلس بعدد من الشخصيات المشاركة، ضمنها السيدة كيونغ وها كانغ، نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والسيد مالكوم سمارت، مدير برنامج شمال افريقيا والشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية.

وتناول اللقاءان مع هاتين الشخصيتين قضايا حقوق الإنسان بالمغرب عموما، وبالأقاليم الجنوبية بشكل أخص، فضلا عن تطورات ملف الصحراء منذ إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وفي يلي نص كلمة السيد خليهن:

* عن سؤال حول السقف الذي يمنحه الحكم الذاتي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية...إلخ

أولا أود أن أقول إن الحكم الذاتي شيء واللامركزية شيء آخر،  إنهما مختلفان، وليست بينهما علاقة، الحكم الذاتي يتجه أساسا إلى حل نزاع الصحراء على أساس الحكم الذاتي، الحكم الذاتي يساوي تقرير المصير بالتراضي. والمجتمع الدولي تفهم هذا الموضوع، الذي يوجد له في ميثاق الأمم المتحدة تفسير، وهو أن تقرير المصير للشعوب التي لا تخضع لحكم ذاتي واجب، وفي تفسير آخر يقول إنه يجب احترام سيادة ووحدة التراب للدول الأعضاء.
الحكم الذاتي جاء ليوفق بين الاثنين، وبطبيعة الحال هذا لم يحدث عندنا فقط، بل حدث في مناطق أخرى وعلى الأخص ما وقع في إيرلاندا الشمالية حيث يوجد حكم ذاتي بالتراضي بين الكاثوليك والبروتيستانت.
كان على المغرب أن يقدم مشروعا مقنعا منذ البداية كأعلى سقف، وكنا نهيئ المشروع بسرية تامة رغم أن المجلس فيه 141 عضو، ما يعني أنه صعب جدا  الحفاظ على السرية والسماح ل141 عضو بأن يناقشوا بوضوح كل القضايا.
كان الكثير من الدبلوماسيين المقيمين في الرباط والدول المهتمة بهذا الموضوع يريدون معرفة محتوى مشروع الحكم الذاتي قبل أوانه، ولم يستطيعوا ذلك، حتى أعلن رسميا القصر الملكي عن مضمون الحكم الذاتي، والسقف العالي أساسه إقناع الدول الديمقراطية، وبأن مشروع الحكم الذاتي المغربي ليس مناورة، لا مناورة سياسية ولا غيرها، وإنما إرادة حقيقية، وهذا ما جعل الولايات المتحدة التي كان لها موقف متذبذب فيمايتعلق بالقضية تثبت كتابة في رسالة من الرئيس بوش لجلالة الملك بأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة بحزبيه الاثنين الديمقراطي والجمهوري توافق على أن حل مشكل الصحراء ينبنى على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أنه ساهم في تغيير الموقف الاسباني جوهريا في الحزبين، الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، بدليل أن السقف الأعلى جعل كذلك البوليساريو لا تناقش مضمون الحكم الذاتي لأنه مضمون مهم، وإنما تناقش هل أن الحكم الذاتي اختيار ثالث ضمن الحكم الذاتي والاستقلال والانضمام،
حيث أن البوليساريو يقول إن الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ممتاز، ولكن نحن لا نقبله، حيث نريد أن يكون من بين الاختيارات الثلاث، ولكن هذه الاختيارات لا يمكن أن تتم، لأنها خاضعة للاستفتاء الذي سبق لي أن تحدثت عنه، وقلت إنه مستحيل-لأسباب موضوعية- تكلم عنها السيد فان فالسوم بعد انتهاء جولات المفاوضات الأربع، وهذا الجدل بطبيعة الحال هو جزء من مضامين الحوارات التي تمت في المفاوضات. المفاوضات تتضمن عدة مواضيع من جملتها أنه لا أحد، بما في ذلك الجزائر وجبهة البوليساريو المعنيين مباشرة، بإمكانه أن يؤاخذ مضمون ومحتوى وجودة ومصداقية المشروع المغربي، وهذا كان أساسيا في انتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب مؤخرا ومن ضمنها بطبيعة الحال القرار الأممي 1813.
أقول للسيد الذي قال إن اللامركزية البعيدة توجد في تراب فيه اثنية معنية إلى غير ذلك، لا، هذا لا يوجد، أولا الصحراء ليست اثنية معنية، الصحراء مجموعة من السكان من قبائل مختلفة، 34 قبيلة وفيهم أيضا سكان من الشمال، الصحراء موضوع سياسي، ولكن الدستور هو الذي يضع حدا للخلافات المستقبلية، الشيء الذي لا يوجد في الدول الأوروبية: الفلامان لهم الحق إذا أرادوا أن ينفصلوا عن بلجيكا، أو الفرنسيين، أو الآخرين، نحن أقرب إلى النمط الاسباني: لا يجوز دستوريا للطرفين أن يغيروا من مضمون الحكم الذاتي حينما يتم الاتفاق عليه، لا الدولة المركزية التي أصبحت اختصاصاتها واضحة، ولا منطقة الحكم الذاتي مستقبلا.
كل واحد له اختصاصات واضحة، كل واحد يمارس اختصاصاته الواضحة، بحيث أن الحكم الذاتي هو «quitus » ( نوع من إبراء الذمة) للخلاف القائم حاليا، من قبل الدولة ومن  قبل الجهة الأخرى، ولهذا فهو لا يهدد الوحدة الوطنية ولا الوحدة الترابية مستقبلا، بل إنه يقويها، لأنه يضمن لها حدودا لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
فيما يتعلق بالجهوية التي تحدث عنها الأستاذ جواد، فالخطاب الأخير لجلالة الملك قال أولا أن الحكم الذاتي لا يمكن أن يطبق إلا إذا وقع الاتفاق بيننا وبين البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن جلالة الملك قال إننا مستعدون لأن نواصل التفاوض، ولا نبقى مكتوفي الأيدي. البوليساريو يريد أن يبقى 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة أخرى، والمغرب لن يبقى مكتوف الأيدي فيما يتعلق بممارسة داخلية، ممارسة ليس لها بعد دولي، وإنما تساهم في تهيئ الظروف الإدارية لتطبيق الحكم الذاتي لاحقا، وهو خلق جهات وعلى رأسها جهة الصحراء فيما يتعلق بممارسة اللامركزية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي، في حدود النصوص الموجودة حاليا، وهذا الموضوع سيكون موضوع دراسة لجنة استشارية لدى جلالة الملك مكونة من مختصين، ستضع الخريطة الرئيسية: ما هي اختصاصات الولاة، ما هي اختصاصات الهيئات المنتخبة، ما هي اختصاصات الوزارات التي تتنازل عنها الرباط، لتصبح من اختصاصات الجهات، خصوصا في المجال المالي، وهذا موضوع بطبيعة الحال يهيئ البلد كله لإقامة الحكم الذاتي، فالحكم الذاتي لا يخضع لإرادة الجزائر أو إرادة البوليساريو.
أولا، الحكم الذاتي موجه للعالم كله، المغرب يتوجه إلى الولايات المتحدة، فرنسا، اسبانيا، يتوجه إلى الروس، البريطانيين، الصينيين، الأفارقة... ويقول لهم نحن لدينا الشجاعة اللازمة لكي نعطي حلا ممكنا، الحل الوحيد الذي يظن العالم كله بأنه الحل الممكن، لأن الاستفتاء مستحيل، كون القرار الذي اتخذته منظمة الوحدة الإفريقية غير قابل للتطبيق، الحل هو أن كل طرف من الأطراف جزء في النزاع يتنازل عن جزء من الجهات، المغرب يتنازل عن الانضمام التام، الحكم الذاتي تنازل عن الانضمام التام والبوليساريو يتنازل عن الانفصال، والمغرب قال صراحة إنه لا يمكن حل قضية الصحراء عن طريق الأمم المتحدة إلا إذا تنازلت البوليساريو عن اختيار الانفصال.
ونحن في بداية المسلسل، حيث أن الحكم الذاتي جديد صيغ منذ ثلاثة سنوات، ولكننا واثقون بأن المغرب أخذ الطريق السوي في هذا الاتجاه، وبأن مكانة المغرب الدبلوماسية ومكانته السياسية ومكانته في المنطقة يعني في العيون، في السمارة، في الداخلة وبوجدور، ومكانته في تيندوف، ومكانته لدى الجزائريين، وأنتم تعرقون أن الحوار بين المغرب والجزائر أصبح الآن مبنيا أساسا على ضرورة فتح الحدود، لأنه لا يوجد خلاف بيننا، لأن الجزائر كانت تطالب بشيء واحد هو أن يتفاوض المغرب مع البوليساريو تحت سقف الأمم المتحدة، والمغرب قام بذلك، إذن لا حجة لأي أحد يدلي بها لدى الدول الأخرى أعضاء مجلس الأمن أو يدلي بها في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، أو يدلي بها لدى دول عدم الانحياز، أو في الاتحاد الإفريقي، بمبرر أن المغرب لم يقم بجهود جبارة وجهود مصيرية من أجل حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب ويبرئ الجزائر ويسمح لها بالخروج من هذا النزاع بكرامة وعزة وأخوة، ولا يلزمها، ولا يترتب عليها مسؤوليات فيما بعد، عفا الله عما سلف بالنسبة للخلاف، تعالوا لبناء المغرب العربي، تعالوا للإخاء، تعالوا لفتح الحدود فيما بيننا، الشعب المغربي، والشعب الجزائري تربطهما أواصر متينة. الحكم الذاتي تم قبوله من أطراف أخرى، من الحزب الاشتراكي الاسباني، ومن الحزب الشعبي الاسباني، الحزبين المهمين،الكاطالان قبلته،حيث قال لي الرئيس الكاطالاني مباشرة حينما زار المغرب إن هذا المشروع يهمهم، وبأن الكاطالان كانوا دائما في اسبانيا يدافعون عن الحكم الذاتي، وبأنهم لم يظنوا أن المغرب قادر على اعتماده، مشكلنا أن الدول الأخرى لم تكن تتوقع بأن يكون للمغرب الشجاعة والإقدام والرغبة الأكيدة كي يقدم على مشروع من هذا النوع.
إخواننا الموريتانيون تفهموا هذا الموضوع، وعرفوا بأن هذا المشروع قادر على خلق التآخي بين الناس مستقبلا، فالاقتصاد والإدارة وحقوق الإنسان ليست أساسيين في مشروع الحكم الذاتي، لأنه موجه لكسب القلوب، ومحو خصومات الماضي، محو الضغينة والكراهية. عليكم أن تعرفوا أن محمد عبد العزيز الذي هو الأمين العام للبوليساريو تم تعذيبه من طرف الشرطة بطانطان، وهو لا يزال يظن بأن مغرب اليوم هو المغرب الذي تم تعذيبه فيه في كوميسارية طانطان عام 1972، ولم يتفهم بأن أفقير قام بمحاولة انقلاب، وبأن المغرب تغير، وبأن القوانين المغربية قد تغيرت، وبأن المجتمع المدني المغربي تغير، وبأن المغرب يتغير جذريا، لكن مع الوقت، ستتغير الجزائر، وستتغير جبهة البوليساريو.
أنا أتكلم دائما عن جهاز جبهة البوليساريو، ولا أتكلم عن الصحراويين الموجودين في مخيمات تيندوف، لأنهم كلهم موافقون على الحكم الذاتي، وأقول إن هذا هو الطريق السوي لنا، وهذا هو الطريق الذي سيرفع المغرب عاليا، فقانوننا الدستوري سيتحسن، قانوننا الإداري سيتحسن، ممارستنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان ستتحسن، والصحراء كان لها دور كبير بتحسن حقوق الإنسان في المملكة، وكان لها دور كبير في تكريس ضرورة شفافية الانتخابات، ودور كبير فيما يتعلق بالاعتماد على الذات في مجال الاقتصاد، وضرورة إبراز الوجه المشرق لبلدنا، فالإسبان جيراننا كانوا دائما يعتبروننا أعداء وبأننا وخصوما، أصبحوا اليوم ينافسون الفرنسيين في ما ميدان الاستثمارات في المغرب، ينافسونهم في الوجود الاقتصادي والسياسي، وأصبحوا يتفهمون كذلك بأن تقربنا منهم سياسيا وحقوقيا واقتصاديا دليل على أن المغرب صادق في مراميه بشأن الحكم الذاتي، فالدول الآن بدون استثناء تؤاخذ على الجزائر عدم فتح الحدود، كل الهيئات والمنظمات تطالب الجزائر بفتح الحدود مع المغرب، لأنهم لا نفهم كيف ان المغرب يتفاوض مع البوليساريو في إطار الأمم المتحدة والجزائر لا تفتح الحدود من أجل بلدان المغرب العربي، الآن الجزائريون وهيئات سياسية مثل حزب أيت أحمد وحزب لويزة حنون وعدد من الشخصيات أصبحوا ينادون في الجزائر بضرورة فتح الحدود وفصل مشكل الصحراء عن هذا الموضوع الذي سيبقى في الأمم المتحدة. لا مشكلة عندنا، فليبق النزاع في الأمم المتحدة 10 سنوات أو 15 سنة، نحن أصبح لدينا دليل قاطع بوجود إرادة للحل، وغياب أي مركب للحديث مع البوليساريو ولو 20 ألف مرة في العام، ليس لدينا مركب بان نقول نعم نحن دخلنا مخاطرة في العالم العربي، لكن لم يفرض علينا الحكم الذاتي، فهو فرض عسكريا في كورديستان، أما نحن، فنعتبره في صميم المصلحة العليا لشعبنا ولبلدنا، بأن هذا الحكم الذاتي خلافا لما ينظر إليه البعض، سيقوي الدولة المغربية، فقوة الدولة المغربية ليست في فرض الأمور بالقوة أو بالشرطة أو بالقانون، وإنما فرضها بقبول الأطراف وقبول الصحراويين بأن يكونوا مغاربة 100%، وقبولهم يترتب عنه وحدة أكثر، والجهات الأخرى بالمغرب تعتبر بأن الصحراء كانت إيجابية في الماضي وليس كما يصور البعض بأنها سلبية، الصحراء كانت دائما في تاريخ المغرب إيجابية في الماضي وهي إيجابية حاليا، ويمكن أن تستفيض في الحديث عن الإيجابيات الاقتصادية والإدارية والأمنية والإستراتيجية والدبلوماسية التي حققتها الصحراء المغربية منذ عام     1975 إذا توفرت فرصة أخرى.

* وحول موضوع المنتخبين وتسيير الشأن المحلي، قال السيد الرئيس:

أريد أن أقول أولا، إن الإخوان الذين تكلموا حول وجوب توفر المنتخبين على التكوين والإعداد لتسيير الشأن العام، حيث أتكلم بصفتي منتخب، رئيس بلدية، أقول بأن المغرب منذ سنة 1976 أصبحت فيه نخبة من المنتخبين عالية المستوى، ويجب أن تعلموا أن عمل المنتخب، وخصوصا رؤساء المجالس صعب جدا، وعمل يتطلب معرفة متكاملة الأطراف، يجب على رئيس المجلس أن تكون لديه معرفة بمجال التعمير والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والسيكولوجية، لأنه يواجه يوميا أنهارا من المشاكل ومن القضايا.  مؤسساتنا الجماعية لم تكن في البداية مهيأة، فحينما انتخبت رئيسا لبلدية العيون في البداية، كان عدد المجالس المغربية التي تعرف كيف تباشر تسيير المدن قليل جدا، اليوم يمكن أن أقول لكم في 2009، إن هناك رؤساء مجالس بلديات ورؤساء جهات ورؤساء غرف ورؤساء هيئات من المستوى العالي ويجادلون الدولة، ويحاورون الدولة، ويخاطبون الدولة في جميع القضايا المعقدة، مشكل البلديات ليس هو المنتخبون الأكفاء وإنما الخبراء الأكفاء الذين سيخاطبون مكاتب الدراسات والوكالات، والأجانب والإدارات، لكن هؤلاء يتطلبون رواتب عالية لا تتوفر الآن لدى المجالس. أنا مثلا أردت توكيل محامي للترافع أمام المحكمة في قضايا بيني وبين السكان والشركات، هذا المحامي يحصل على تعويضاته بحسب شبكة الأجور المعمول بها في القطاع الخاص، وهذا ما لا تسمح به حاليا ميزانية البلديات، وبل وكذلك على مستوى الولايات. ولكن هناك تحسن كبير.
هناك مشكل آخر هو أن النخبة المغربية لا تترشح في الانتخابات، تتكلم كثيرا على الانتخابات، ولكن لا تترشح، بل أنها لا تسجل نفسها في اللوائح الانتخابية، هذا مشكل قائم، إذن لا يجب أن نرى في المشكل الجانب السلبي المتعلق بالنخبة، لا، عندنا نخبة الآن، أصبحنا بعد التجربة حوالي 30 سنة يعني من سنة 1976 إلى الآن لكن يجب احتسابها فقط من 1978 من هذه السنة عندنا 30 سنة من تجربة البلدية.
هناك نخبة لا بأس بها في عدة مدن وجماعات تضاهي النخبة الموجودة في أوروبا وتحاورها، لكن يجب أن تعلموا أن العمل البلدي الذي نشاهده في فرنسا، والمقارنة هنا مع الفرنسيين، يكلف أموالا ومصاريف باهظة، ولهذا أعتقد بأنه لابد من التراكم والتجارب، كل انتخاب يأتي بتحسن بعده، فانتخابات سنة 2003 تحسنت عما كان عليه الوضع منذ سنة 1977، والانتخابات القادمة لسنة 2009 ستكون أحسن، لأن، أولا، الأحزاب بدأت تهتم  وترشح مرشحين أفضل، فالقضية التي تكلم عليها الكردودي اليوم المتعلقة بالأميين، لم يعد القانون يسمح للأشخاص الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة بالترشح حتى في الجماعات القروية كعضو، لابد من الحد الأدنى من الدراسات الابتدائية في الجماعات، والمنتخبون الموجودون كثير منهم جامعيون وأطر كبيرة، ولكن يجب أن تعرفوا أن العمل الجماعي هو أصعب من عمل الدولة ويتطلب تراكمات وتجارب كثيرة، فيجب أن لا نقارن أنفسنا بفرنسا التي ليس عمرها فقط 200 سنة من الثورة الفرنسية، بل قبل الثورة الفرنسية حيث كانت الجماعات موجودة في عهد ريشيلو وقبله، يجب أن نقارن أنفسنا بالدول التي تشابهنا، أو التي هي أقل من مستوانا.
وقع تحسن كبير فيما يتعلق بالحكامة المحلية في المغرب، ووقع تحسن كبير في الأطر المغربية الموجودة في جميع المدن المغربية، ولكن هذا يتطلب منا زمنا طويلا، كما حصل بالنسبة للانتخابات، نزاهة الانتخابات تتوقف على نضج السكان. الموضوع أصبح يتعلق بالعمل السلبي الناتج عن التربية التي يجب أن تكون تربية وطنية، مثلا قانون منع التدخين في الأماكن العمومية لا أحد يحترمه، هناك إذن مواضيع لا تتعلق بالإدارة، بل تتعلق بنا كشعب.
أما فيما يتعلق بسؤالكم حول الحكم الذاتي، فهو لا يمكن أن يتم إلا بتعديل دستوري.
فيما يتعلق بتوسيع الجهوية، هي الآن في طور التأمل والنقاش. هناك تدابير إدارية ليست لها علاقة بالدستور، وهي كما قلت، تفويض اختصاصات الوزراء إلى الأشخاص المحليين، إما ولاة وإما رؤساء الجهات وإما رؤساء البلديات يعني اللاتمركز. هذا هو الموضوع الذي يتم العمل بشأنه الآن، وهو مما لا شك فيه سينتج ما جاء في خطاب جلالة الملك، وربما سيكون بالتدرج، ربما سيبدأ بالصحراء كما قال جلالة الملك، وسيبدأ بالتدرج في جهات أخرى، ويخضع للتحسين أو التطوير أو النقصان أو الزيادة.

شـــكرا.

المصدر: و م ع/ كوركاس
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)