Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الجمعة 17 ماي 2024
في الأولى

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة, تشارك المملكة المغربية من 7 إلى 9  يناير بمانهاست في الجولة الثالثة من مسلسل المفاوضات المتعلق بالخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية, وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 1754 و1783 .


 



وقد كرس هذان القراران بذلك الخيار الذي تفضله المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذا النزاع.

وأوضح البلاغ أن القرارين أكدا أيضا رجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي, من خلال وصفهما للجهود التي بذلها المغرب بهذا الشأن ب"الجادة وذات المصداقية", ودعوتهما إلى أن تأخذ المفاوضات بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 , وهو ما يحيل على الخصوص على المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل إعداد وتطوير وعرض مبادرتها

وأكد البلاغ أنه على غرار اللقائين الاثنين الآخرين, يعرب الوفد المغربي عن عزمه الانخراط بحسن نية في مفاوضات جوهرية وجادة بهدف تنفيذ فعلي لقرارات المجلس

كما سيواصل بهذه المناسبة عرض مختلف جوانب المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل السبيل الوحيد الكفيل بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل وتأمين الاستقرار في المنطقة

ويتكون الوفد المغربي من السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية, والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون, وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس), ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات

ويرافق الوفد المستشارون السادة محمد صالح التامك والي جهة وادي الذهب-لكويرة, وماء العينين ماء العينين بن خليهنا الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وفي كل الأحوال, فإن المغرب, إذ يجدد التعبير عن حسن نيته وإرادته الصادقة بالانخراط في المفاوضات, لا يسعه إلا أن يؤكد أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي, الذي حصل على تأييد المنتظم الدولي وعلى إجماع داخلي.

وفي هذا الصدد, يجدر التذكير أن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, الذي يشارك في مفاوضات مانهاست, قد أصبح المخاطب الممثل للساكنة الصحراوية على المستوى الدولي, في الوقت الذي تزيد فيه النزاعات الداخلية والإنشقاقات داخل جبهة البوليساريو هذه الأخيرة ضعفا..

ويجدر التذكير في هذا السياق, بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في يوليوز الماضي حيث أكد" عزم المغرب الصادق على التفاوض الجاد, على أساس أمرين: أولهما أن بلادنا قد شاركت بحسن نية في الجولة الأولى من المفاوضات, والمغرب على استعداد دائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط, كل الحكم الذاتي, ولاشيء غير الحكم الذاتي"

كما أكد جلالته أنه" مهما يكن مسار المفاوضات شاقا وطويلا, فإن يدنا ستبقى ممدودة إلى كل الأطراف الحقيقية المعنية بالتسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل, لإقناعها بالفرصة التاريخية التي تتيحها"

ووعيا منه بقوة مقترحه الذي يوجد موضع تطبيق في العديد من النماذج بأوروبا على الخصوص, فإن المغرب لا يسعه إلا أن يعرب عن فخره, كونه كان سباقا إلى وضع تصور ومقاربة جديدين في تاريخ الدبلوماسية, من أجل تسوية هذا الملف

ويشكل الدعم الدولي الذي لقيه هذا المقترح اعترافا بجهود المغرب لطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ المنطقة المغاربية, والتي لا تخفى على أحد, من يتحمل مسؤولياتها

وقد بدأ المغرب الذي يتطلع إلى انخراط الأطراف الأخرى في هذا المسلسل في إطار رؤية مستقبلية, يستعد لاستقبال الأسر الصحراوية المغربية المحتجزة بتندوف, باذلا كل جهده لوضع آليات تدبير العودة الجماعية لهذه الأسر إلى وطنها الأم

وتدفع مجموعة من المؤشرات في اتجاه ترجيح التصور المغربي, لاسيما تزايد حركة الإنشقاقات داخل البوليساريو في الأسابيع الأخيرة, والاحتجاجات التي تسود مخيمات تندوف, فضلا عن حالة اليأس التي تعم ساكنة المخيمات التي تعاني الإهمال لأزيد من ثلاثة عقود


- تصريح السيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية قبيل بداية أشغال المفاوضات:

       نحن ندخل بروح إيجابية وبناءة، كما فعلنا في الدورتين السابقتين، ونتمنى أن يأتي ذلك من الأطراف الأخرى التي لم تعبر، حتى الآن بطريقة ملموسة، عن حسن النية للتفاوض الحقيقي من أجل حل هذا النزاع القائم في المنطقة، ومن أجل إتاحة الفرصة لأبناء الصحراء للتمتع بهذا الحكم الذاتي، وإتاحة الفرصة كذلك لبلدان المغرب العربي للخروج من هذه الأزمة العقيمة.
هذه الجولة ليست مختلفة، هي استمرارية للجولتين الماضيتين، لكنها ستبين هل جبهة البوليساريو ومن معها يريدون فعلا حل هذا النزاع عن طريق التفاوض والحوار في إطار الأمم المتحدة. المملكة المغربية لديها مشروع متكامل، وتعرض هذا المشروع للتفاوض في إطار الأمم المتحدة، وعبرت ما من مرة عن رغبتها في الوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع عن طريق التفاوض، ولهذا نحن مزودون بمشروع جدي وذي مصداقية، والطرف الآخر هو الذي يتأرجح تارة بين قبول التفاوض، وتارة أخرى  بين وضع شروط لهذا التفاوض مسبقا، وهذا بطبيعة الحال غير مقبول لدى المملكة المغربية.
نتمنى في هذه الليلة أن يأتي الغد بشيء إيجابي من جانب الأطراف الأخرى، أما فيما يتعلق بالمملكة المغربية، فهي تأتي بحسن نية وإرادة متينة وقوية من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع.

المصدر: و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية)

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024