Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الخميس 28 مارس 2024
في الأولى

إنها عملية تضليل حقيقية واسعة النطاق، تلك التي تحاول الجزائر افتعالها في الأيام الأخيرة،  عبر اختلاق وثيقة تنسبها للمؤسسة البرلمانية اﻷلمانية "بوندستاغ"، جاعلة منها عقيدة ألمانية حول الصحراء المغربية.


وقد تم توضيب هذا الكمين الإعلامي الجديد من قبل “ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش”، المركز الأمامي للجزائر العاصمة، الذي يقود انطلاقا من بروكسيل جميع عمليات الضغط السامة والدعاية المعادية للمغرب، مستفيدا من تواطؤ نائبة ألمانية تدعى كاتيا كول، عاشت لبعض الوقت في مستغانم، وفي كثير من الأحيان تزور  تندوف، ربما أكثر مما ترتاد مقر البرلمان الألماني.

بماذا يتعلق الأمر تحديدا؟ وما قيمة هذه الوثيقة الشهيرة المسماة بـ “تقرير اللجنة العلمية للبوندستاغ” التي يروج بأنها آخر ما استجد، النبأ غير المسبوق لهذا العام حول النزاع المصطنع، لبنة بلبنة، من قبل نظام الجزائر العاصمة حول الصحراء المغربية؟.

كما هو شأن أية مؤسسة برلمانية جديرة باسمها، يتوفر البوندستاغ على مصلحة للتوثيق تصدر مذكرات للاستعمال الداخلي، بناء على طلب النواب حول قضية راهنة، عادة ما يكون الغرض منها التحضير لزيارة، تدخل، نص قانون أو مقترح.

وقد تم إنتاج الوثيقة المذكورة في مارس 2019، بطلب من كاتيا كول، المعروفة بمواقفها المساندة للطرح الانفصالي، قصد توظيفها في إعداد مقترح معادي للمغرب، والذي تم حذفه سريعا من مجال التداول بسبب طابعه التدليسي.

هكذا، فإن هذه الوثيقة التي استخدمتها الصحافة الجزائرية تتضمن تحليلا ذاتيا، متحيزا وشاذا لقضية الصحراء المغربية، استخرجت من الأنقاض للإيحاء بـ “تطور منطقي وحتمي للمرجعية القانونية في المجال القضائي الأوروبي”، في حين أن المرجعية الوحيدة في واقع الأمر هي العقيدة الأممية، لاسيما المعايير المحددة بوضوح ضمن قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 و2468 و2494، والتي تكرس الحل السياسي، الواقعي، البراغماتي، الدائم، والقائم على التوافق، وتؤكد المسؤولية الكاملة والشاملة للجزائر في الإبقاء على الوضع الراهن، والمأساة التي تعيشها الساكنة المحتجزة على ترابها في تندوف.

وقد تم تجديد التأكيد على هذا الموقف الثابت للأمم المتحدة، خلال آخر إحاطة عرضها الأمين العام أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن في أبريل الماضي.

وهو الموقف نفسه الذي يشاطره الاتحاد الأوروبي. حيث تم التنصيص على ذلك ضمن “الإعلان السياسي المشترك”، المعتمد بإجماع الدول الأعضاء، في أعقاب أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي في يونيو 2019.

ويكرس هذا الإعلان السياسي “لغة مشتركة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء المغربية، أي دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، قصد مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، دائم، ومقبول من الطرفين لهذا النزاع المصطنع، والقائم على التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويتجسد الموقف الأوروبي، أيضا، في أحدث النصوص والاتفاقيات الفلاحية والجوية، وفي مجال الصيد البحري، التي شملت الصحراء المغربية على نحو صريح ضمن التراب الوطني، وقطعت بذلك الطريق على كل الأوهام التوسعية للجزائر وغيرها.

أما في ما يخص الموقف الحقيقي للبوندستاغ، فقد جرى التعبير عنه من طرف رئيسه فولفغانغ شاوبل خلال لقاء جمعه ببرلين مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، وجدد التأكيد عليه ممثلو الحكومة الفيدرالية مرارا وتكرارا: ألمانيا تدعم الحل السياسي التوافقي وتساند العملية الأممية الجارية. 

 – خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس –

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024