ودعا البرلمان في بيان أصدره عقب جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين خصصت لمناقشة آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة, الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل واتخاذ التدابير الضرورية لمنع انعقاد هذا المؤتمر وعدم السماح للجبهة الانفصالية بخلق وضع خطير قد يفتح الباب أمام عواقب وخيمة

وأكد أن إقدام البوليساريو, ومن ورائها الحكام الجزائريين على عقد مؤتمرها في تيفاريتي يشكل خطوة مرفوضة, باعتبارها واقعة شرق جدار الدفاع الأمني فوق التراب المغربي, حيث اختار المغرب أن يسحب منها قواته المسلحة الملكية لتشبثه بالسلام وتفادي تجدد الاشتباكات مع الانفصاليين ومن ورائهم الجيش الجزائري ودعما لاتقاف وقف إطلاق النار.

وبعد أن جدد البرلمان, بكل مكوناته دعمه المطلق وتأييده المتواصل للجهود المحمودة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس لإيجاد مخرج نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية, شدد على أن قرار عقد هذا المؤتمر يمثل محاولة لإجهاض مسلسل المفاوضات وعرقلة إجراء جولتها الثالثة المقترح تنظيمها في شهر يناير المقبل

واعتبر البرلمان أن هذا القرار يشكل لوحده" نفيا وعرقلة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بدعم من القوى الكبرى للدخول في مفاوضات حقيقية تنتهي بإيجاد حل سياسي عادل ونهائي لهذا الصراع الذي طال أمده مخلفا العديد من المآسي الإنسانية"

وأكد أن مثل هذه التصرفات غير المقبولة لا تعكس فقط الفشل الذريع الذي منيت به جبهة البوليساريو في إدارة المرحلة الراهنة المطبوعة بالتأييد المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل, وإنما تقدم دليلا إضافيا على تلاعبها واستهتارها بأمن واستقرار المنطقة المغاربية التي باتت في جزء منها مرتعا لنشاط الحركات الإرهابية بتواطؤ مكشوف لقيادات البوليساريو..

وجدد البيان تأكيد أن المغرب الواثق من نفسه والقوي بمشروعيته وعدالة مواقفه وجبهته الداخلية المتراصة, هو على أتم الاستعداد لمواصلة جهوده السلمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك, للدفاع عن وحدته الترابية ومغربية أقاليمه الجنوبية, مشددا في نفس الوقت, أنه يتوفر على ما يكفي من المقومات التي تجعله في حالة تأهب دائم لمواجهة أي طارئ.

كما أشاد البرلمان بالقوات المسلحة المسلحة وبباقي قوات الأمن على التضحيات التي يقومون بها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

ومن جهة أخرى, ناشد البرلمان المسؤولين بالجزائر التحلي بالتعقل والتبصر والانخراط في الجهود المبذولة لإنهاء هذا الصراع بما يكفل وحدة المغرب العربي ويحفظ لشعوبه أملها في اتحاد مغاربي قوي ومتضامن له مكانته المستحقة في عالم اليوم المتسم بسيادة التكتلات الاقتصادية الكبرى واندثار الكيانات الصغرى المفتقدة لمقومات الحياة والاستمرارية

وسجل أن هذه الخطوة اللاشرعية ليست وحدها ما يستفز المغرب في هذه المرحلة التاريخية, بل إن القرارات الرعناء لجبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر التي توفر لها الملاذ فوق أراضيها , وصلت حد تضمين جدول أعمال هذا المؤتمر الصوري نقطة تتعلق بدراسة إمكانية العودة إلى ما يسمى بالكفاح المسلح, وذلك للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة سنة 1991

ودعا البرلمان بالمناسبة المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية وفي طليعتها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني الإفريقي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إبلاء الاهتمام اللازم والتتبع الكافي لأوضاع المحتجزين المغاربة في تندوف, الذين تتعرض حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لانتهاك مستمر, وكذا إبداء المزيد من الدعم للجهود المغربية الصادقة الرامية إلى وضع حد لهذه المأساة من خلال مبادرة الحكم الذاتي

المصدر:  و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية)