ودعت الممكلة في رسالة وجهها يوم الخميس 07 دجنبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد مصطفى ساهل إلى الأمين العام للأمم المتحدة, المسؤولين الأمميين إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل" مواجهة هذه التصرفات الخطيرة والاستفزازية التي تهدد السلم والاستقرار بالمنطقة"

وجدد المغرب تأكيد" عزمه على الحفاظ على حقوقه بمجموع هذا المجال الترابي, ورفضه التام لكل محاولة ترمي تغيير وضع المنطقة وفرض الأمر الواقع بها"

وفي ما يلي النص الكامل لهذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها: " في انتهاك جديد لاتفاقيات وقف إطلاق النار, وعبر مناورات إضافية تسعى إلى إفشال مسلسل المفاوضات الجاري, تستعد "جبهة البوليساريو" بدعم من الجزائر, لتنظيم ما يسمى بمؤتمرها الثاني عشر بمنطقة تيفاريتي العازلة ما بين14 و18 دجنبر الجاري.

إن الأمر يتعلق هنا بانتهاك خطير وسافر لاتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة سنة 1991 , على اعتبار أنه يعهد لبعثة /المينورسو/ السهر على أن تظل هذه المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني - والتي انسحبت منها القوات المسلحة الملكية عن طواعية من أجل تعزيز اتفاق إطلاق النار وتجنب وقوع أي اصطدام جديد, بما في ذلك مع الجيش الجزائري- خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية

إن نقل مئات الأشخاص الذين يعيشون على التراب الجزائري وتأطيرهم من قبل عناصر عسكرية ترتدي زيا مدنيا لهذا الغرض, يشكل, كما سبق وأن أشرتم إلى ذلك, انتهاكا للاتفاق العسكري رقم1 , ( تقرير الأمين العام 2005 /254 المؤرخ في19 أبريل 2005 ) و" تساهم في ازدياد حالات التوتر في الميدان وقد تؤدي إلى تدهور الوضع..." (تقرير الأمين العام2005 /648 المؤرخ بـ13 أكتوبر 2005 .

وفي هذا الصدد, تود المملكة المغربية التذكير بالشروط والظروف التي تم في ظلها الإعلان عن وقف إطلاق النار, في السادس من شتنبر1991 . وتحيلكم بشكل خاص على مضامين الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني في3 شتنبر1991 إلى سلفكم السيد خفيير بيريز دي كويار.

إن المملكة المغربية تحرص على تجديد تأكيد عزمها الحفاظ على حقوقها بمجموع هذا المجال الترابي, ورفضها التام لكل محاولة ترمي تغيير وضع المنطقة وفرض الأمر الواقع بها

فكل الأعمال التي يتم القيام بها في المنطقة العازلة غير شرعية تماما, لأن أصحابها لا يملكون لا السلطة ولا المشروعية للقيام بذلك

ومن جهة أخرى, فإن نقل مئات "اللاجئين" بمخيمات تندوف يعد عملا مخالفا للقانون الدولي الإنساني ويمثل انتهاكا جديدا لحقهم في صون كرامتهم وحمايتهم من كل استغلال, أو استعمالهم في تأثيث الفضاء, من أجل تحقيق أغراض سياسي.

إن الأطراف التي تنظم أو تدعم هذا المؤتمر المزعوم في منطقة خطيرة, تعرض حياة هؤلاء اللاجئين للخطر, علما أنهم يعيشون أصلا وضعا استثنائيا بالنظر لكونهم لم يكونوا أبدا موضوع أي إحصاء, كما أنهم محرومون من حقوقهم الأساسية في التنقل والتعبير.

وتتحمل هذه الأطراف أيضا المسؤولية المباشرة في تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي, لاستغلالها في تنظيم هذه العملية المغرقة في الدعاية.

ويظهر جليا أن هذه التظاهرة تدخل أيضا في باب ممارسات الأطراف الأخرى التي تسعى من خلالها إلى النيل من الدينامية الإيجابية المتمخضة عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بدعم قراري مجلس الأمن رقم 1754 (أبريل2007 ) ورقم1783 (أكتوبر 2007 ), وكذا قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة المصادق عليه في11 أكتوبر2007

وأخيرا, تشكل التظاهرة تحديا لمجلس الأمن الذي أهاب في الفقرة الثانية من قراره رقم 1783 في أكتوبر الماضي بالأطراف خلق" بيئة مؤاتية للحوار (...) ولنجاح المفاوضات"

إن الأطراف الأخرى تتحمل مسؤولية كل تدهور يمكن أن ينجم عن هذه الأعمال.

من أجل كل الأسباب المشار إليها, فإن المملكة المغربية تدعوكم إلى التفضل باتخاذ التدابير التي ترونها لازمة من أجل مواجهة هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية التي تهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والتي تتعارض مع مناخ الثقة والهدوء اللذين يجب أن يسودا في هذه اللحظة الحاسمة من مسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض حوله لهذا النزاع الإقليمي.

وأرجو منكم التفضل باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان تعميم هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن ونشرها ضمن وثائق المجلس"

المصدر: و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية)