وفي رده على الوفد الجزائري الذي أثار مرة أخرى قضية الصحراء أثناء مناقشة تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, طالب الدبلوماسي المغربي بأن يسمح للمفوضية الأممية بالولوج الدائم إلى مخيمات تندوف, وأن تضمن حرية التنقل للسكان.

ودحض السيد بوشعرة المزاعم التي تدافع عنها الجزائر التي تقول إن الحالة الإنسانية بمخيمات تندوف رهينة بحل سياسي بين جميع الأطراف المعنية بقضية الصحراء.

وفي هذا الصدد, ذكر الدبلوماسي المغربي بأن المادة الثانية من القانون الأساسي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد أن أنشطة المفوضية ليس لها أي طابع سياسي وإنما هي إنسانية واجتماعية محضة.

وأضاف أن" القرار رقم 40 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين هي أيضا واضحة في هذا الشأن", مشيرا إلى أن" الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت من جهتها في العديد من المناسبات أن حرية العودة إلى الوطن لا يمكن أن تتوقف على الحلول السياسية".

وذكر أيضا بأن المغرب لم يفتأ منذ1975 عن المطالبة بإحصاء السكان بمخيمات تندوف, الأمر الذي لم يحصل, بينما مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واضحة في ما يتعلق بهذا الشأن.

وبخصوص حماية المحتجزين بمخيمات تندوف, دعا السيد بوشعرة إلى تطبيق قرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا حول التفريق بين المدنيين والعسكريين.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن" المغرب والمجتمع الدولي والجهات المانحة لها طلب واضح ومبرر: الجزائر لن تستطيع بشكل قاطع منع المفوضية العليا من الاضطلاع بمهمتها".

كما استعرض السيد بوشعرة, خلال مداخلته أهم المبادئ العامة المؤسسة لعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, مؤكدا أنه " من الضروري أن تكون المفوضية, في الواقع, متواجدة بشكل فعلي في مخيمات اللاجئين للقيام بمسؤوليتها"
 
وقال السيد بوشعرة" إننا لا نستطيع, في الواقع, وشرعيا تصور عمل فعال وخصوصا عملا ذا مصداقية لفائدة اللاجئين, إذا منعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من ولوج للمخيمات, أو إذا كان وجودها يقتصر لفترات متقطعة, مما سيضر بحاجة اللاجئين إلى المساعدة والحماية".

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه يتعين بالنسبة لمهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, وخاصة في ما يتعلق بالحماية الدولية, أن تحترم بشكل كامل وذلك طبقا لنظامها والاتفاقيات الدولية وقرارات لجنتها التنفيذية.

وقال" لا ينبغي ترك اللاجئين تحت رحمة الجماعات المسلحة, والاكتفاء بالنظر إلى حقوقهم وهي تنتهك, وإلى كرامتهم وهي تداس, دون أن تكون المفوضية قادرة على التنديد بمثل هذه الممارسات التي تمس الأخلاقيات الكونية".

وشدد, في هذا الصدد, على" ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والعناصر المسلحة الذي ينبغي أن يكون المبدأ الأساسي لعمل المفوضية".

وقال" إن من بين المبادئ الأساسية لأي عمل إنساني وجاد وذي مصداقية, مبدأ التعداد", مشيرا إلى أنه" في بعض النزاعات, وبالخصوص في تلك الطويلة الأمد, فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تزال محرومة من الحق في إحصاء السكان اللاجئين, والذين من المفترض مساعدتهم وحمايتهم".

وتساءل" كيف يمكن للمجتمع الدولي, من الناحية القانونية, تقدير احتياجات السكان اللاجئين دون أي إحصاء لعددهم والذي لم يتم القيام به".

وشدد على أن" أي حق للنقض يمارسه أي بلد مضيف, يجب اعتباره التزاما قانونيا للمفوضية لإحصاء عدد اللاجئين, باعتباره انتهاكا للقانون الدولي", مؤكدا أنه" ينبغي في مثل هذه الحالات, إذا ما وجدت, الإبلاغ عنها من قبل الوكالات العاملة في المجال الإنساني, باعتبارها تمس بالتزاماتها ونزاهتها ومهامها".

وخلص في الختام إلى أن" المفوضية يجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ليتمكن اللاجئون من التعبير, الخالي من أي ضغط أو تهديد, عن رغبتهم وكذا عن مستقبلهم".

المصدر: و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية)