استفادة السكان المحليين من الاستثمارات في منطقة الصحراء
شدد السيد غوتيريس، في هذا الصدد، على أن “المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها”.
وجدير بالتذكير أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر، عاين عن كثب، خلال زيارته للمنطقة في يونيو ويوليوز 2018، حجم هذه الاستثمارات ووقعها على السكان.
وبالفعل، أكد الأمين العام في تقريره للسنة الماضية، على الخصوص، أن السيد كوهلر “زار مواقع عدد من مشاريع التنمية الممولة من قبل المغرب، بما في ذلك مركزا للمؤتمرات ومستشفى، ومصنعا لمعالجة الفوسفات يديره المكتب الشريف للفوسفات في العيون".
ولم يكن السيد كوهلر الوحيد الذي وقف على التقدم المحرز في مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أبلغت بعثة المينورسو بدورها، مجلس الأمن في تقرير الأمين العام الصادر في أبريل الماضي أن المغرب “واصل الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية”.
وتدعم هذه التأكيدات الجديدة للأمم المتحدة، المغرب في سياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية، والتي تميزت بشكل خاص بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار.
ويفند تأكيد الأمم المتحدة هذا بجلاء الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء المغربية، والتي يستفيد منها السكان المحليون حصريا.
التذكير بمرتكزات الموقف المغربي
كما ذكر السيد غوتيريس بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص هذا النزاع المفتعل، مبرزا أن الموقف الثابت للمغرب تم التأكيد عليه في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 29 يوليوز 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث أكد جلالة الملك على انخراط المملكة الثابت والصادق في العملية السياسية حول الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مشددا على أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، “لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي".
وأورد الأمين العام أيضا في تقريره فحوى الرسالة التي وجهها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 15 أبريل 2019، إلى المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كولر، والتي أبرز فيها موقف المغرب إزاء التطورات الأخيرة في العملية السياسية.
ودعا المغرب في هذه الرسالة إلى مشاركة أقوى من قبل الجزائر، مشددا على أن المملكة قدمت مقترحا للحكم الذاتي، وتدعو الأطراف الأخرى الى إبداء التزام صادق بالتوصل إلى حل في إطار هذه المبادرة.
وذكر التقرير بعناصر القرار 2468، المعتمد في 30 أبريل 2019، لاسيما دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها جدية وذات مصداقية، وذلك منذ تقديمها سنة 2007.
الإشادة بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو
ومن جهة أخرى أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون الكامل للمغرب مع بعثة المينورسو، مؤكدا أنه بفضل تعاون القوات المسلحة الملكية، استطاعت البعثة الأممية حل جميع القضايا العالقة منذ تقريرها الصادر في أبريل 2019، وكذا التوصل إلى حلول نهائية ومقبولة من طرف المغرب والمينورسو على حد سواء.
وسجل السيد غوتيريس أن المينورسو اضطلعت بمهمتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مضيفا أنه تم وضع آلية ثنائية للتنسيق من قبل البعثة من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة القضايا العالقة والخروق المحتملة. وكدليل على تعاون المغرب مع الأمم المتحدة، أشار السيد غوتيريس إلى أن مشاركة القوات المسلحة الملكية في هذه الآلية في أبريل، مكنت فعليا من تحقيق نجاح كبير.
كما نوه الأمين العام للأمم المتحدة، في توصياته المرفوعة إلى أعضاء مجلس الأمن، “بتعاون المغرب”، وحث الأطراف الأخرى على التعاون بشكل كامل مع المينورسو لوضع حد لانتهاكاتهم الواسعة النطاق للاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن، والتي عددها تقرير الامين العام بشكل مستفيض.
وأعرب السيد غوتيريس عن ثقته، إثر الاجتماع الذي عقده على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة، مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “بإمكانية إحراز تقدم للتغلب على العوائق المرتبطة بعمل بعثة المينورسو”.
وأعاد المسؤول الأممي التأكيد على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية معبرا في التوصيات المتضمنة في التقرير، عن اقتناعه بأن حل قضية الصحراء هو أمر ممكن، مشددا على أن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الأطراف، على أساس القرارين 2440 و 2468، سيتطلب التزاما صارما من قبل جميع الأطراف، حتى متم العملية السياسية.
الأمم المتحدة لم ترضخ لابتزاز البوليساريو واعتراضاتها بشأن بعثة المينورسو
وقد أمر الأمين العام للأمم المتحدة في سياق تقريره البوليساريو بالتقيد بالممارسة الراسخة منذ إنشاء بعثة (المينورسو ) بالاجتماع بممثله الخاص، السيد كولين ستيوارت، وكبار المسؤولين بالبعثة في الرابوني بمخيمات تندوف في الجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية.
وأعرب المسؤول الأمميعن الأسف لاستمرار رفض البوليساريو عقد اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين للبعثة في الرابوني بالجزائر، وفقا للممارسة الراسخة منذ سنة 1991.
وهكذا، لم يرضخ السيد غوتيريس للابتزاز والمناورات اللامسؤولة وغير المقبولة للبوليساريو، ووبخها بشدة على سلوكها المعرقل الذي يشوش على أداء البعثة الأممية ويعيق تنفيذ ولايتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الثالث على التوالي الذي يأمر فيه الأمين العام للأمم المتحدة البوليساريو باستقبال ممثله الخاص رسميا وعقد اجتماعات مع مسؤولي البعثة في مقرها بالرابوني، في الجزائر.
وأعرب الأمين العام عن الأسف لكون طلباته المتكررة في هذا الشأن، لم تلب بعد من قبل البوليساريو، معتبرا أن “هذا الوضع العام يحول دون التواصل الجيد ويحول دون اضطلاع المينورسو بولايتها”.
وينسف الموقف الواضح والحازم للأمين العام للأمم المتحدة،المتعلق بعقد الاجتماعات بين كبار المسؤولين في المينورسو والبوليساريو في الرابوني بالجزائر وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، كل المزاعم الزائفة والمضللة للبوليساريو حول ما يسمى “المناطق المحررة” أو “السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع”، وهي المزاعم التي تم تقويضها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
إن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتماشى تماما مع موقف المغرب، ويكرس الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.
الدعوة إلى الحفاظ على زخم الموائد المستديرة
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بجهود مبعوثه الشخصي السابق، هورست كولر، الذي تمكن من إعادة بعث الدينامية والزخم في العملية السياسية، لاسيما من خلال تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ضمت أطراف النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وأكد السيد غوتيريس أن مشاركة الأطراف الأربعة ضرورية للمحافظة على الاستمرارية والزخم في العملية السياسية، في انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و 2468 كرسا دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكرها خمس مرات في القرار الأخير إسوة بالمغرب. ومن خلال هذين القرارين، حدد المجلس معالم الحل السياسي الذي يتعين أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو مايمثل، في حد ذاته، تكريسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
تأكيد أهمية مؤتمر مراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي الأممي
كما نوه السيد غوتيريس بأهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الافريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في 25 مارس 2019 بمراكش.
وأشار السيد غوتيريس إلى أن المؤتمر عرف مشاركة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتوج باعتماد إعلان يجدد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وواقعي وعملي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وتم اعتماد هذا الإعلان بالتزكية من قبل 37 دولة إفريقية يمثلها 28 وزيرا، من بينهم 25 وزيرا للخارجية، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون المناطق شبه الإقليمية الخمس في إفريقيا.
تجديد الدعوة لاحترام حرية تنقل الأشخاص والبضائع في الكركرات
وفي ذات السياق، جدد الأمين العام دعوته إلى احترام انسيابية حركة العبور التجارية وتنقل الأشخاص والعربات في منطقة الكركرات. وقال غوتيريس: “أدعو الى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري”، مطالبا ب”الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة”.
كما حذر الأمين العام من التوترات في منطقة الكركرات، معربا عن أسفه لتزايد الأعمال المزعزعة للاستقرار والمضرة التي ترتكبها البوليساريو لما تنطوي عليه من تهديدات حقيقية وخطيرة للمسار السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وكذا للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وتنضاف هذه الدعوة إلى الدعوتين اللتين كان الأمين العام قد أطلقهما، في بيانيه الصادرين بتاريخ 27 فبراير 2017 و06 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة عبور البضائع أو تنقل الأشخاص والعربات في الكركرات.
وينسجم تأكيد السيد غوتيريس المتكرر على احترام حركة مرور البضائع والعربات والأشخاص في معبر الكركرات الذي يربط بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، تماما مع موقف السلطات المغربية التي ما فتئت تؤكد على الاحترام الكامل لحرية العبور في هذه المنطقة، ونددت بشكل صريح وقوي باستفزازات الأطراف الأخرى التي تنتهك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن.
إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
أدان الأمين العام قادة البوليساريو بخصوص الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وتطرق الأمين العام في هذا التقرير، الى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تضاعفت في مخيمات تندوف مابين أبريل و يونيو 2019 احتجاجا على الحصار والاجراءات المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات، التي تفرضها البوليساريو في المخيمات.
وأوضح التقرير في هذا الصدد، أن مجموعات المتظاهرين “احتجت عدة مرات في الشهر بمخيمات” تندوف في الجزائر، و “طالبت أيضا بحرية التنقل وبإصلاحات عامة”.
ولم يغفل السيد غوتيريس الإشارة إلى أحد مطالب المحتجين المتمثلة في الحصول على معلومات من قادة البوليساريو والجزائر حول “مصير الخليل أحمد بريه، الذي فقد في الجزائر منذ سنة 2009 “. وقد بدأت زوجة وأطفال بريه في 15 يوليوز اعتصاما أمام مجمع وكالات الأمم المتحدة في المنطقة.
كما أشار التقرير الى المعلومات العديدة التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن الاستخدام المفرط “من جانب قوات الأمن التابعة للبوليساريو للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة “ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات.
وأوضح التقرير أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين تعرضوا لسوء المعاملة لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة مخيمات تندوف، مشيرا الى أن “قوات الامن التابعة للبوليساريو اعتقلتهم عقب اعتصام في مخيم الرابوني احتجاجا على اختفاء الخليل أحمد بريه”.
إن الهدف النهائي للبوليساريو هو إسكات أي أصوات معارضة في المخيمات، بأي وسيلة كانت، ووضع حد للمظاهرات السلمية للسكان وكذا الانتفاضات التي اتسع نطاقها في مخيمات تندوف. وقد أثارت تصرفات البوليساريو استنكارا قويا من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -