وقال السيد العثماني، في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، أن النظام متعدد الأطراف الذي يتطلع اليه المغرب يتمثل أيضا في تعزيز حفظ السلم والأمن الدوليين، مبرزا أن الحفاظ على السلم والاستقرار يعد بعدا راسخا في الرؤية الملكية التي تتجسد من خلال دعم تدابير عملية، داعيا إلى إمداد منظمة الامم المتحدة بالآلیات اللازمة لضمان تكیفھا المستمر مع واقع دولي معقد، وتعبئة الطاقات والقدرات لإصلاحھا وتعزیزھا كإطار للعمل متعدد الأطراف.

وخلص الى القول في هذا السياق إنه بدل مهاجمة أسس النظام متعدد الأطراف بهدف إضعافه، من الضروري تقویته بمزيد من النقاش والتطوير، تمھیدا للانتقال إلى نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا وإنسانیة وتضامنا، "عالم لا یمكن تصوره انطلاقا من فهم سطحي للواقع، أو عبر تصور تقني للمخاطر، أو بفرض تصور أحادي لسلطة معیاریة، بل یمر عبر عمل متعدد الأطراف".

وفي معرض تطرقه الى قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، ومن منطلق إيمانه الراسخ بحقوقه التاریخیة والقانونیة والسیادیة، یسعى بجدیة إلى إیجاد حل سیاسي ونھائي للنزاع الإقلیمي حول الصحراء المغربیة، "علما أن ھذه القضیة تندرج في إطار استكمال الوحدة الترابیة للمملكة التي تعد سیادتھا الكاملة على أقالیمھا الجنوبیة مسألة غير قابلة للمساومة على الإطلاق".

وقال إن المغرب يجدد التأكيد، من منبر الأمم المتحدة، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 2007، جادة وذات مصداقیة، ھي الحل لوضع حد نھائي لھذا النزاع المفتعل، مثمنا الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في شهر أبريل 2019.

وتطرق السيد العثماني كذلك إلى الوضعیة المؤلمة لساكنة مخیمات تندوف التي تظل مبعث انشغال بالغ للمغرب، مناشدا المنتظم الدولي مجددا العمل على حث البلد المضيف انطلاقا من مسؤولياته القانونية والإنسانية لتسجیل وإحصاء ساكنة ھذه المخیمات، وضمان احترام حقوقھا الأساسیة التي تتعرض لانتھاكات ممنهجة يوميا.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-