Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الخميس 28 مارس 2024
في الأولى

“حالة شذوذ صارخة” للغاية“: ممارسة الكيان الانفصالي للتجارة انطلاقا من تندوف تعني أنها تجارة داخلية في بلد آخر من الاتحاد الإفريقي تتم بالعملة الجزائرية
 
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأحد في نيامي، أنه ليس في انضمام المغرب الى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ما يمكن تفسيره على أنه “اعتراف بوضع أو واقع أو كيان يشكل تهديدا لوحدته الترابية ووحدته الوطنية”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.


وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اختتام القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الافريقي في عاصمة النيجر، إن “المغرب انخرط بقوة في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لكن توقيعه وتصديقه على هذه الاتفاقية لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع أو واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته الترابية ووحدته الوطنية”.

 وأضاف أن “المغرب يتصرف وفقا لعقيدة ومبادئ واضحة عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزءا من هذه المنظمة لكن المغرب لا يعترف بها”.

 وأشار الوزير الى أنه في هذا الوضع بوجه خاص فإن “حالة الشذوذ صارخة” للغاية، متسائلا كيف يمكن لكيان ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟.

 وتابع بوريطة أنه “إذا كان هذا الكيان سيمارس التجارة انطلاقا من تندوف، فإنها ستكون تجارة داخلية في بلد آخر من الاتحاد الإفريقي وهو الجزائر”، متسائلا عن العملة التي سيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة، والتي “إذا ما كان لها أن تتم فلن تكون إلا بالعملة الجزائرية”.

 وأضاف الوزير أنه “إذا كان للسلع أن تمر عبر الجمارك فسيكون جمارك الجزائر”، لافتا الى أن هذه هي الحالة “الشاذة” التي حرص المغرب على إثارتها.

 وبحسب بوريطة، فإن هذا الوضع “شاذ” للغاية لأن حجر الزاوية بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

 وخلص بوريطة الى القول إنه يكفي البحث بين أعضاء الاتحاد الإفريقي عن الكيان الذي لا ينتمي إلى أي مجموعة اقتصادية إقليمية، لإدراك وفهم هذه الحالة الشاذة.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024