وأكدت المجموعة في بيان تمت تلاوته باسمها خلال النقاش حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأهمية الأساسية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، مشيرة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بهذا الحل باعتباره يتصف بالجدية والمصداقية.
وأشاد البيان الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، بالتفاعل البناء والطوعي والمضطرد للمملكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة.
وفي هذا السياق، “فان 12 من الإجراءات الخاصة زارت المغرب، بما في ذلك مدينتيه في الصحراء: الداخلة والعيون، حيث أتيح لها التواصل بكل حرية مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني المحلي “.
وتشير الوثيقة إلى أنه “في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بناء على دعوة من الحكومة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية “.
وفي هذا الاعلان المدعوم من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وجزر القمر وغابون وبوروندي وجيبوتي والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار وسان تومي وبرينسيبي وبوركينا فاسو وغواتيمالا وباراغواي الى جانب المغرب، تم التركيز على جهود المملكة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وهكذا، أشارت مجموعة الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب إلى أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الاطراف “.
وبالنسبة للبلدان الأعضاء في المجموعة، فإن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -