وأكدت السيدة بوستة في معرض جوابها عن سؤال محوري حول مستجدات القضية الوطنية بمجلس النواب أن القرار الأخير لمجلس الأمن (24-68) أكد أن محددات الحل السياسي يجب أن تكون واقعية وعملية ومستدامة ومتوافقا بشأنها، مبرزة أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي يتماشى مع مقررات مجلس الأمن “وهذا يبطل الحلول غير الواقعية والأحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية”.

 وأضافت أن القضية الوطنية تشهد بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تطورات مهمة وجد ايجابية تتمثل في تكريس وجاهة المقاربة المغربية في الدفاع عن الحقوق الشرعية للمملكة، وجدية الموقف المغربي والتزامه الفعلي بإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.

 وأوضحت السيدة بوستة أن هذه التطورات تبرز الدعم المتواصل والمتزايد الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي حيث توصف جهوده بالجدية وذات المصداقية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير حدد الأطراف المعنية بهذا النزاع الاقليمي المفتعل حيث انه ولأول مرة منذ سنة 1975 الإشارة إلى الجزائر 5 مرات، وفي نفس الإطار يقر مجلس الأمن بأن انخراط الجزائر، الذي يجب ان يكون قويا ومتواصلا وبناء، مسألة ضرورية لايجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

 وتابعت بأنه تمت أيضا مواصلة الحفاط على مكتسبات المملكة في إطار الدفاع عن مصالحها المتمثلة في الحل السياسي وتكريس أولوية مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الاقليمي والدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، فضلا عن إعادة التأكيد على الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة شرق جنوب منظومة الدفاع المغربية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-