وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم رفض، بالأغلبية المطلقة خلال التصويت النهائي، تعديل مشروع توصيات الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بولاية بعثة المينورسو وطلب تطبيق وقف المحكمة الأوروبية للاتفاقيات المغربية.
وأضاف البلاغ أن “رفض هذا التعديل المعادي للمغرب هو ثمرة للجهود المستمرة والدؤوبة للدبلوماسية البرلمانية والرسمية للمملكة، ويعكس مرة أخرى أولوية المسلسل الأممي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن البرلمانيين الأوروبيين أصبحوا على وعي بكل المناورات التي يديرها أعداء وحدتنا الترابية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الرفض يعكس أيضا تكريس الإجماع الوطني القوي والدائم والمتجدد حول وحدة بلدنا ووحدته الترابية، وكذا كل الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المناورات الرامية إلى المس بسيادة وطننا، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها”.
كما أعربت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها للنتائج المحصل عليها خلال الولاية الأوروبية الماضية وخلال الولاية الأوروبية الحالية والتي تميزت بتنظيم جلسة استماع لرئيس
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، باللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي (15 ماي 2018 ببروكسيل) والتي تم خلالها تقديم عرض حول تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أنه تم أيضا، في اليوم نفسه، تنظيم جلسات استماع للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، بلجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، حول التطورات الأخيرة لقضية الصحراء والطريقة الذي تتبعها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل.
وأوضح المصدر ذاته، من جهة أخرى، أن السنة البرلمانية الجارية توجت بانعقاد الاجتماع السنوي التاسع للجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، والذي تم خلاله الإشادة بالدور الذي يضطلع به المغرب لدى أسرته الإفريقية علاوة على دوره في
الشراكة الثلاثية مع إفريقيا في المجال الأمني ولاسيما ما يتعلق بتدبير قضية الهجرة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
ومن بين التوصيات ال94 التي تم تبنيها خلال هذا الاجتماع السنوي التاسع، تبرز توصية تمت المصادقة عليها بإجماع كافة الأعضاء المغاربة والأوروبيين تهم تنظيم ملتقى حول الأمن و
مكافحة التطرف بأبيدجان، والتي تم اقتراحها من طرف السيد عبد الرحيم عثمون من الجانب المغربي، والسيد بيير أنطونيو بانزيري إضافة إلى فرانسيسك غامبوس وإنريك كالفيت شامبو من الجانب الأوروبي.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-