وأوضح السيد الخلفي بأن "المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها جلالة الملك محمد السادس، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ".

 وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2351 وتقرير الأمين العام الأخير الذي كان واضحا ومباشرا حين دعا الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو ما "يؤكد أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وليس ثنائيا كما يروج خصوم الوحدة الترابية". 

وقال إن هذا القرار أحال على التوصية 66 التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أبريل 2008 بعد أربع جولات من المفاوضات قادها المبعوث الأممي الأسبق بيتر فان فالسوم، والتي تحدثت عن الواقعية والتوافق، بعدما تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي.

 وأبرز الوزير ب" أننا إزاء عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به، وكذا سحب مالاوي لاعترافها بالكيان المزعوم". 

وأكد بأن قرار هذه الدولة الإفريقية يفند القول بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستوقف مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تأتي في إطار عام هو سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.

 وذكر بأن 37 دولة فقط لم تسحب بعد اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و17 في أمريكا و02 في آسيا، بعد أن كانت أزيد من 80 .

 وأشار الوزير إلى أن هزيمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب تجسدت "في الكركرات بعد أن نوه تقرير الأمين العام بموقف المغرب، ليجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في مواجهة المنتظم الدولي".

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -