قال مزوار، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عقد يوم الأربعاء الماضي، إن "المعركة أكبر من حكم صادر عن المحكمة الأوربية لأنها تتعلق بتبعات تهم السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في علاقته بالمملكة" ، مؤكدا أن للمغرب من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها، لكنه سيبقى، يضيف الوزير، "وفيا لالتزاماته مع الاتحاد الأوربي التي يعتبرها مطابقة للشرعية الدولية، ومتتبعا لتطورات هذا الملف باليقظة اللازمة".

وأضاف الوزير أن الأزمة التي خلفها هذا القرار "فرصة لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ضمن إطارها الصحيح والواضح والاستراتيجي الشمولي، الذي لا يقبل التجزيء، فإما أن يتم احترام جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل كل ربوع الوطن، أم أن الأمر سيؤدي إلى ضرب أسس هذه العلاقات التي يحكمها القانون الدولي". 

وشدد على أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوربية "فرصة للمغرب عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية"، مضيفا أن "المملكة لن تسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحها العليا".

وتابع مزوار أن خطاب جلالة الملك يوم السادس من نونبر 2015، كان واضحا وحاسما في ما يخص تدبير ساكنة الاقاليم الجنوبية لثرواتها واستفادتها منها من خلال نموذجها التنموي المندمج وانخراط جهات الصحراء المنتخبة في مسلسل تنميتها. 

وأبرز الوزير أنه أطلع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية فيدريكا موغيريني، خلال لقائه بها في روما وفي مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي ببروكسيل على موقف المملكة من طريقة فبركة هذا الملف سياسيا وتبعاته على العلاقات الثنائية والثغرات القانونية الواضحة لحكم المحكمة الأوربية، من خلال مخالفته الصريحة لمعاهدة الاتحاد الاوربي التي تؤكد مقتضياتها على أنه ليس للمحكمة الحق في التدخل في الاتفاقات التي تربط الاتحاد بشركائه، وكل ما يتعلق بسياسته الخارجية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه طالب الطرف الأوروبي بالوضوح و الالتزام في تدبير هذا المشكل، الذي يبقى أوروبيا محضا ولا علاقة للمغرب به، مشددا على أنه إذا غابت الضمانات القانونية في احترام الاتفاقيات الثنائية لا يمكن للمغرب ان يستمر في التعامل بنفس المنطق، وأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تتابع هذا الملف عن كثب مع الرجوع إلى المؤسسة البرلمانية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأكد مزوار في الختام أنه بالرغم من التطمينات الصادرة عن الدول 28 المكونة للاتحاد الأوروبي التي صادقت بالإجماع على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية، والمطالبة بتوقيفه، وتأكيدها على قانونية الاتفاقيات التي تربط الاتحاد بالمغرب، إلا أن اليقظة والحذر مطلوبان من خلال إشراك الجميع، نخب الأقاليم الجنوبية وممثلي المؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني والحكومة، في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -