 أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الإطار الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد السيد هلال، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي كانت ولاتزال وستظل الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي"، مجددا التأكيد على تشبث المغرب بالمسلسل السياسي، ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من طرف الجميع، بناء على الواقعية وروح التوافق.
وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي، الذي استجاب لدعوة مجلس الأمن للأطراف من أجل وضع حد للمأزق الذي يوجد فيه المسلسل السياسي، كان ثمرة سنوات عديدة من التحضيرات والمشاورات المندمجة على المستويين المحلي والوطني.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه على المستوى الدولي، حظيت هذه المبادرة بتشجيع وإشادة العديد من الشركاء الدوليين للمغرب، مذكرا بأن مجلس الأمن أكد، من جهته، على نجاعة هذه المبادرة، وشدد على جديتها، واعترف بمصداقيتها في عشرة من قراراته منذ سنة 2007.
وأضاف أن هذا الاعتراف يعكس قناعة المجموعة الدولية بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل "قطيعة مع جميع المخططات السابقة"، وتستجيب للمعايير التي حددها المجلس لتسوية نزاع الصحراء، كما تستجيب بشكل كامل لمبدأ تقرير المصير.
وأوضح هلال، الذي كان يحدث أمام العشرات من ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، أنه “بالنسبة للمغرب، قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار، بل مسألة استكمال وحدته الترابية”.
وذكر السيد هلال، في هذا الصدد، بمضامين رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى اللجنة الخاصة للجنة الرابعة، التي أكد خلالها، في فبراير 2010، على أنه "للوفاء بالتزاماتها، يتعين على الأمم المتحدة أن تعتمد مقاربة برغماتية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لكل مجال ترابي. وبهذا ستكون لها حظوظ وافرة للتوصل إلى إنجازات ملموسة. إنها حلول متجددة تفرض نفسها".
وحذر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، من "أي محاولة لإعادة إصدار المخططات التي فشلت أو اقتراح أفكار أجنبية وغير منسجمة مع الخصوصيات التاريخية والقانونية والثقافية والديمغرافية والجغرافية والدينية للصحراء المغربية وللسياق الإقليمي، فإنها غير مقبولة بالنسبة للمغرب".
كما حذر من أن أي انحرافات ستكون لها "عواقب فادحة" على المسلسل السياسي، و"انعكاسات خطيرة" على السلام والاستقرار والأمن بمنطقتي شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
وذكر السيد هلال بأن رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة جدا، حيث أكد جلالته على أن "المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. فالعديد من القوى الدولية تدرك تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع التي تم إعدادها داخل المكاتب، والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة".
وتوقف السيد هلال عند الجهود الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية في إطار عملية تضامن وطني فاعل وفعلي، مشيرا إلى أن استثمارات المغرب في صحرائه شملت جميع المجالات الرئيسية المرتبطة بأهداف الألفية للتنمية.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أبرز السفير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنتيه الجهويتين بكل من العيون والداخلة، واللتين اعترف مجلس الأمن بمصداقيتهما وجديتهما، تبذلان جهودا مكثفة لتأمين تكفل أفضل بحقوق الإنسان لفائدة ساكنة الصحراء، بتشاور مع السلطات المحلية، وللرد على كافة الادعاءات التي تمس بهذه الحقوق.
وذكر السيد هلال بأن المغرب طور تعاونا ثنائيا بناء مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وأبرز أنه بعد الزيارة التي قامت بها خلال السنة الماضية المفوضة السامية السابقة نيفي بيلاي، وجهت الحكومة المغربية دعوة جديدة للمفوض الحالي، زيد رعد الحسين، مضيفا أن رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان سيقوم بزيارة رسمية للمغرب ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وشدد السيد هلال على أن الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها على جميع المستويات جعلت المملكة ملاذا للسلام والأمن والاستقرار في منطقتها، مضيفا أن المغرب "لن يسمح بأي انحراف قد يحمل أخطارا لمنطقته".
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-
|