وأثارت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، الانتباه إلى الوضعية المأساوية لساكنة المخيمات بسبب انتهاك حقوقهم وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.
وأضافت أن تحويل المساعدات كشفه تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارير دولية أخرى.
وجددت الوزيرة الدعوة بهذه المناسبة لرفع الحصار عن ساكنة مخيمات تندوف، وحماية حقوقهم الأساسية وحرياتهم الفردية، في أفق عودتهم إلى الوطن الأم، المغرب.
كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل لدفع البلد المضيف إلى تسهيل مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كي تتمكن من إجراء إحصاء شامل وشفاف لساكنة المخيمات.
وأشارت السيدة بوعيدة إلى أن الإصلاحات والإنجازات التي تحققت تستفيد منها جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية التي شهدت تقدما مطردا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تعززت وتيرته بفضل النموذج الجديد لتطوير الجهة.
وأضافت الوزيرة أن ساكنة الصحراء المغربية مندمجة كليا وتشارك بكثافة في جميع الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية منذ 1976، مذكرة في هذا الصدد بأن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان كانوا قد أشادوا بالدور الرائد للآليات الوطنية، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين بالعيون والداخلة.
وأبرزت أن "المغرب، الذي جدد التأكيد على التزامه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، يدعو الأطراف الأخرى للانخراط بجدية في البحث عن حل توافقي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
من جهة أخرى، أوضحت السيدة بوعيدة أن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون تقوم على تفعيل إصلاحات قضائية ومؤسساتية، وكذا تكريس مفهوم القرب.
وأضافت أن الأمر يتعلق بإرساء آليات جديدة للنهوض بحقوق الإنسان في مفهومها الشامل الاقتصادي والسوسيو-ثقافي والبيئي عبر جميع جهات المملكة.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -