وكانت أقلية من النواب الأوروبيين، معروفين بعدائهم للوحدة الترابية المغربية، يطمحون الى إدخال وتمرير تعديلات في مشروع نص، تقدم به النائب الاشتراكي الإيطالي، بيير أنطونيو بانزيري في إطار لجنة الشؤون الخارجية، وتهم هذه التعديلات بالخصوص، الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وإطلاق سراح ما يسمى السجناء الصحراويين.

وبهذا الصدد، وأعرب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عتمون، عن ارتياح أعضاء اللجنة لنجاح عملهم لدى زملائهم في البرلمان الأوروبي.

وأضاف أن نتيجة هذا التصويت باللجنة يعتبر نصرا جديدا للمغرب، لكن عليه أن يبقى يقظا لمواجهة كافة المناورات التي تستهدف العلاقات الجيدة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأكد عثمون أن لجنة الخارجية ببرلمان الاتحاد رفضت كل تعديلات "البرلمانيين المدعومين من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة"، والتي "كانت تحمل مغالطات كثيرة". 

واعتبر عثمون، أن رفض لجنة الخارجية بالبرلمان الأروبي لتضمين التقرير السنوي للاتحاد الأروبي لحقوق الإنسان هذه التعديلات، بواقع 49 صوتا من أصل 65، هو نتاج للعمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المغربية-الأروبية منذ شهرين في البرلمان الأروبي، وذلك في أفق تصويت الجمعية العامة لبرلمان الأروبيين على هذا التقرير يوم 11 مارس المقبل.

-خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس-