وأوضح السيد مزوار خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الامم المتحدة بالتعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء المغربية.
وأبرز خلال هذا الاجتماع الذي حضره السيدان رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أن من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة (المينورسو) ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وأشار السيد مزوار في معرض سرده للضمانات إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد كريستوفر روس، هو من سيتحمل مسؤولية صياغة التقرير السنوي الذي من المرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن في أبريل المقبل.
وأعلن بالمناسبة أن السيد روس سيقوم في الاسابيع القليلة المقبلة بزيارة للمغرب.
وذكر السيد مزوار أن التقرير الذي صدر عن مجلس الامن في أبريل من السنة الماضية تضمن مجموعة من المغالطات كادت أن تؤدي إلى منزلقات منها ،إعادة النظر في طبيعة المفاوضات، وإسقاط المسؤولية عن الجزائر في هذا الملف، ووضع حركة انفصالية على قدم المساواة مع دولة ذات سيادة، فضلا عن إشارة التقرير لأول مرة إلى الثروات الطبيعية ،وإلى وضع آلية لمراقبة حقوق الانسان.
وأكد السيد مزوار أن المبادرات والخطب الملكية وبصفة خاصة خطاب المسيرة الاخير رد بشكل واضح وقوي وحازم على كل المغالطات التي جاء بها التقرير مما مكن الحصول على ضمانات تتجلى أساسا في رفض تغيير محددات التفاوض دون تغيير طبيعته وكذا رفض تغيير طبيعة النزاع أو التقليل من أهمية الانجازات التي تحققت بالمملكة في مجال حقوق الانسان.
-خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس-