وأوضحت أحزاب المعارضة، في بلاغ أصدرته عقب اختتام “ملتقى قيادات المعارضة” الذي جمع قادة الأحزاب الأربعة والعديد من قيادييها ونوابها البرلمانيين، أن “هذه المبادرة الوطنية الكبرى التي تحمل شعار (من أجل تفعيل الحكم الذاتي) تستند إلى برنامج تعبوي وطني شامل يمتد طيلة سنة 2015″.
وأكد البلاغ الذي تلاه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الله البقالي، أن هذه المبادرة “تتوخى القطع مع منطق التعاطي الموسمي مع إشكالات وحدتنا الترابية واستحقاقاتها كي تتبوأ مكانة الصدارة القصوى في انشغالات واهتمامات الشعب المغربي وقواه الحية”، مبرزا أنها “تبقى مفتوحة أمام جميع الأحزاب و النقابات والهيئات المدنية للمساهمة في إنجازها وضمان شروط نجاحها”.
ووجهت هذه الأحزاب الدعوة لجميع “التعبيرات السياسية والنقابية وغيرها للانضمام لهذه المبادرة والانخراط في دينامياتها”.
وأشار البلاغ إلى أن “المبادرة ستستند إلى برنامج تعبوي يشمل فعاليات دبلوماسية تجاه الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي ودوائر إقليمية وجهوية ودولية لها ارتباط بهذا الملف”، مضيفا أن أحزاب المعارضة اتفقت على إحداث هيئة قيادية لهذا الغرض تتكون من الأمناء العامين لهذه الأحزاب ورؤساء مجالسها الوطنية وثلاثة أعضاء عن كل حزب تتكفل بالمتابعة واليقظة والاستشراف.
وأضاف البلاغ، أن هذه المبادرة جاءت بعد مناقشات مستفيضة جرت داخل أجهزة هذه الأحزاب “مستحضرة في ذلك الصعوبات والرهانات والتحديات التي أفرزتها المستجدات وحتمية مواجهة ما قد يبدو تراخيا أو تلكئا في التعامل مع هذه القضية المصيرية التي ترهن مستقبل الوطن والشعب على حد سواء”.
واعتبر بلاغ الأحزاب الأربعة أن الخطاب الملكي، بمناسبة تخليد الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، بمثابة وثيقة مرجعية في التفاعل مع التطورات المتلاحقة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، مبرزة أن الأمر يتعلق بخطاب مرجعي حدد مسؤولية كل جهة.
وأضاف البلاغ أن النموذج التنموي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي شكل مرجعا من المراجع الأساسية في ضمان تسريع وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، “بما يضمن مواصلة تدارك العجز في البنى التحتية وضمان العيش الكريم للمواطنين بهذه الأقاليم”.
وذكر البلاغ أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري تستشعر مسؤوليتها الكاملة في المساهمة الفعلية لتحقيق تعبئة شعبية وطنية تتيح لجميع الفعاليات المساهمة في التدبير وتفسح المجال رحبا أمام مختلف الفئات الشعبية لمواجهة التحديات المرتبطة برهان الوحدة الترابية.
واستغربت أحزاب المعارضة محاولات تحريف طبيعة النزاع من طرف بعض الأوساط الأممية والتي بدت واضحة من خلال تقارير أممية، وعبرت عن رفضها المطلق لأي محاولة للمساس بالمبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الجهود الأممية منذ البداية، والتي لا يمكن أن تحيد على الوساطة المحايدة، الباحثة عن حل سياسي دائم ومقبول من طرف جميع الأطراف، موضحة، في هذا الصدد، أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية تختص فقط في مراقبة وقف إطلاق النار كما تم التوقيع عليه سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت هذه الأحزاب “مسؤولية الجزائر في إذكاء الخلاف (بشأن الصحراء المغربية) بما يضمن لها استدامة هذا النزاع المفتعل، مكرسة بذلك أجواء التشتت والتفرقة والفتنة بما يعاكس تطلعات شعوب دول المغرب الكبير التواقة للتكامل والتعاون وتحقيق شروط العيش الكريم”.
وخلص البلاغ إلى أن أحزاب المعارضة تجدد التأكيد على مواصلة أجواء التعبئة الشاملة والتجند الكامل في إطار وحدة القوى السياسية الوطنية لكسب الرهانات ومواجهة التحديات.
-خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس-