ونظمت هذه الندوة على هامش الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف وحضرها أكاديميون من بلجيكا والبرتغال والفلبين والعراق وسويسرا، حيث حاولوا إجراء دراسة مقارنة بين النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومخططات التنمية الجاري تنفيذها في إطار تجارب الحكم الذاتي بكل من البرتغال (أسوريس ومادريس) وبلجيكا (والونيا) والفلبين (مينداناو) والعراق (كردستان).
وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية كرافعة لتحقيق النمو والتنمية والحكامة المحلية، في أفق تفعيل مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء.
وفي هذا السياق، ذكر السيد بركة بأن الهدف من النموذج الجديد للصحراء يكمن في وضع نظام اقتصادي جهوي يتيح تحقيق النمو وخلق الثروات ومناصب الشغل. وقال إن المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في هذا المجال مكنت من إشراك ممثلي السكان المحليين وأزيد من 1500 فاعل اقتصادي واجتماعي ومدني وإدارات مركزية وجهوية.
وحسب بركة، فقد تم التأكيد في المقام الأول، على تحسين ظروف عيش المواطنين وفق مقاربة مندمجة "تعزز فاعلية حقوق الإنسان، وكذا على الحاجة إلى الانخراط في تنمية بشرية مستديمة ومدعمة لفائدة الساكنة".
وأكد بركة أنه من المهم تقديم نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة "في إطار التجارب الدولية في مجال الحكم الذاتي"، موضحا أن هذه المقاربة تشمل المنجزات المحققة في مجال حقوق الإنسان بعد المصادقة على دستور 2011، وكذا تلك المرتبطة بالجهوية المتقدمة التي تمثل إصلاحا حقيقيا للدولة.
وأضاف أنه يبقى على مجالس الجهات، المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، أن تبلور مخططات التنمية المحلية في إطار من التشاور مع المنتديات المدنية التي تتمثل مهمتها في مواكبة التنمية بكل جهة. كما عرف هذا اللقاء إبراز وجاهة النموذج المغربي للتنمية بالأقاليم الجنوبية باعتباره رافعة لتحفيز النمو، والتنمية والحكامة المحلية في أفق تفعيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس)