وأوضح  سعد الدين العثماني خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب٬ أن الأمر يتعلق بقرار " جيد ومسؤول" يروم الدفع في اتجاه مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء وعملية التفاوض مضيفا أنه جاء أيضا نتيجة عملية تقييم شامل وموضوعي للملف.

المملكة تدعم الجهود الأممية وستواصل العمل لإيجاد حل سياسي على أساس مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ في عرض قدمه خلال هذا اللقاء الذي خصص لتدارس قضية الوحدة الترابية للمملكة على ان المغرب يتوخى إعطاء زخم جديد لقضية الصحراء المغربية والخروج من مأزق الوضع الراهن٬ مجددا التأكيد على أن المملكة التي تفاعلت بشكل إيجابي مع الجهود الأممية وشاركت في العملية التفاوضية بحسن نية٬ ستواصل العمل بنفس الإرادة بغية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي٬ وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية.

وأوضح  العثماني أن سحب الثقة من المبعوث الأممي جاء بعد دراسة وتقييم شامل موضوعي لمسار المحادثات غير الرسمية٬ وخاصة بعد الجولة الأخيرة وكذا صدور قرار مجلس الأمن رقم 2044.

وأبرز أن التقييم خلص إلى تآكل مسار المفاوضات غير المباشرة٬ بعد انعقاد تسع جولات من اللقاءات غير الرسمية حيث أصبحت حبيسة أمور جزئية٬ موضحا ان المغرب كان قد اقترح في البداية عقد اجتماع أو اجتماعين غير رسميين فقط إعدادا للمفاوضات الرسمية.

كما سجل الوزير أن التقييم وقف على عدة انزلاقات على مستوى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء حيث تميز بعدم توازنه وانسجامه٬ فضلا عن تجاوز المبعوث الشخصي لمهمته بمحاولته التأثير على محتوى القرار وكذا عدم التزامه بالموضوعية والحياد وهما عنصران أساسيان في أية عملية وساطة.

وأشار الوزير إلى أن المغرب أبلغ٬ بناء على عملية تقييم٬ الأمين العام للأمم المتحدة بموقفه بشأن السيد روس٬ كما أطلع عدد من الدول الصديقة بفحوى قراره.

ومن جهة أخرى٬ أشار سعد الدين العثماني إلى أن القرار رقم 2044 كان" متوازنا ومقبولا ومنصفا" للمغرب٬ على العموم٬ نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لتجاوز مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح ان القرار تضمن مجموعة من المكاسب والجوانب الإيجابية بالنسبة للمملكة على المستوى السياسي٬ من بينها تمديد مهمة المينورسو إلى 30 أبريل 2013 من دون الاستجابة لمطالب الخصوم التي كانت تدفع في اتجاه توسيع مهمتها والانحراف بها خارج المهمة الأصلية التي أحدثت من أجلها.

كما شكل القرار فشلا لمحاولات الخصوم إضعاف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بإثارة ملف حقوق الانسان في الصحراء المغربية٬ مشيدا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع القرارات الخاصة لمجلس الأمن وكذا فتح المملكة لمكتبين محليين للمجلس الوطني لحقوق الانسان في كل من العيون والداخلة.

وأضاف الوزير أن القرار الذي استمر في التأكيد على أن الحل السياسي هو المدخل الحقيقي لإنهاء النزاع٬ انطلاقا من مواصلة المفاوضات ورفع وتيرة اللقاءات٬ أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولم يتطرق لأطروحة الاستفتاء.

أما على الصعيد الإنساني فقد شدد السيد سعد الدين العثماني٬ على أن قرار مجلس الأمن٬ طلب٬ للسنة الثانية على التوالي٬ من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مواصلة نظرها في عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن قرار مجلس الأمن جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لمحاصرة مناورات المبعوث الشخصي للأمين العام من جهة أخرى٬ كما نزع من خصوم الوحدة الترابية الأدوات التي كانت تستعمل ذريعة لاستهداف جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي يظل المغرب متمسكا بها كأرضية وحيدة لفض النزاع.

وبعد تأكيده أن قضية الصحراء المغربية تعد قضية سيادة وطنية ووحدة ترابية٬ أوضح السيد العثماني أن الوزارة تظل حريصة على المواكبة الدائمة والمستمرة لهذا الملف للتصدي لكل مناورات خصوم الوحدة الترابية.

وكان رؤساء وممثلو الفرق البرلمانية قد ثمنوا في بداية الاجتماع قرار المغرب القاضي بسحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء السيد كريستوفر روس٬ داعين إلى مزيد من اليقظة والحذر للتصدي لمحاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة.

وشددوا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي من مؤسسات برلمانية وأحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني٬ في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.

المغرب يصحح مسار التفاوض بسحب الثقة من روس-- القناة الأولى

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)