وقال السيد سعد الدين العثماني٬ وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوم الجمعة 23 مارس الجاري بالرباط٬ خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2012 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، إن الدبلوماسية المغربية٬ خاصة خلال عضوية المغرب غير الدائمة بمجلس الأمن٬ ستواصل جهودها لكي يظل المقترح المغربي حول الحكم الذاتي الأرضية الوحيدة للتفاوض لما يتسم به من روح الابتكار والتوافق.

برنامج تبادل الزيارات العائلية مكن سكان مخيمات تيندوف من الالتقاء بذويهم بأقاليمنا الجنوبية

وأضاف أن من بين الأعمال التي ستنجز مواصلة العمل على تعزيز المكتسبات بخصوص سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية٬ حيث ذكر العثماني بأن مجموعة من الدول سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية كزامبيا وبابوازي وغينيا الجديدة، وأخرى جمدت اعترافها بها٬ مشيرا إلى أن عدد الدول التي سحبت اعترافها منذ سنة 2000 تصل إلى 34 دولة (10 في إفريقيا، و10 في أمريكا اللاتينية والكراييبي، و12 في آسيا وأوقيانوسيا و2 في أوروبا).

وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن المغرب حقق منذ عام 2007 اختراقا ملحوظا لحالة الجمود التي ظلت تطبع قضية الصحراء المغربية بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزا أن التحولات الراهنة في المنطقة العربية والمغاربية تؤكد صواب المبادرة المغربية لحل هذا النزاع المفتعل٬ مشيرا إلى أنه سيجري العمل على الحفاظ على المحددات التي ارتكز عليها القرار 1979 لمجلس الأمن في أبريل 2011 الذي يطلب من كافة الأطراف التحلي بروح التوافق والواقعية لإيجاد حل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد العثماني أنه سيجري الحرص وبذل الجهود لتطابق قرارات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالقضية الوطنية (الجمعية العامة ولجنة 24 لتصفية الاستعمار) وتوصيات المؤتمرات الدولية (كمؤتمر القمة الوزارية لدول عدم الانحياز) مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو كل الأطراف للانخراط في مفاوضات جادة وجوهرية للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.
كما قال إنه سيجري العمل على إشراك الممثلين الحقيقيين للأقاليم الجنوبية ضمن دينامية جديدة من شأنها" تفنيد مزاعم الذين لا يتوفرون على أي سند قانوني أو دعم شعبي أو شرعية ديمقراطية ويدعون تمثيلهم الحصري لسكان الصحراء٬ والتعريف بالجهوية الموسعة٬ التي تمت دسترتها٬ كمدخل لتمكين سكان جهة الصحراء من تدبير شؤونهم بأنفسهم كأول جهة من جهات المملكة تستفيد من هذا النظام المتقدم للحكامة الجهوية."

وعلى المستوى الإنساني٬ أكد الوزير على ضرورة تفعيل نداء الأمين العام للأمم المتحدة في تقريريه حول الصحراء المغربية الصادرين سنة 2010 و2011، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 1979، بخصوص تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء سكان مخيمات تيندوف كإجراء يضمن حقها الإنساني والطبيعي في الحماية القانونية الدولية.

كما شدد على أهمية دعم برنامج إجراءات بناء الثقة تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين الذي مكن سكان تيندوف٬ في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية٬ من الالتقاء بذويهم بأقاليمنا الجنوبية٬ وفك الحصار المضروب عليهم من لدن البوليساريو٬ والتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف اللاإنسانية والمأساوية داخل المخيمات.

" تندوف...قصة مكلومين" أول عمل سينمائي  من النوع الوثائقي يتطرق لقصة أقدم أسرى العالم، الأسرى المغاربة المعتقلين في مخيمات تيندوف

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)