وشدد القرار الجديد الذي يؤكد الدعم الذي عبرت عنه الجمعية العامة في دورتها السابقة على أن الجمعية "تدعم مسلسل المفاوضات الذي أطلقه القرار 1754 (2007), والذي دعمته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007), و1813 (2008), و1871 (2009), و1920 (2010), و1979 (2011), بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".



وبموجب هذا القرار, الذي تمت المصادقة عليه في جلسة علنية, سجلت البلدان الأعضاء "الجهود المبذولة والتطورات التي تم تحقيقها منذ 2006 , وذلك في إشارة مجددا إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء, وذلك من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

كما عبرت عن ارتياحها "لالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار, من أجل الدخول, بحسن نية ودون شروط مسبقة, في مرحلة مكثفة من المفاوضات", وكذا بالمفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى, أعربت الجمعية العامة عن "ارتياحها" لعقدثماني لقاءات غير رسمية بين الأطراف بدورنشتاين بالنسما في غشت 2009, وبويستشيستر بالولايات المتحدة في فبراير 2010, وبلونج أيلند بنويورك في نونبر ودجنبر 2010 ويناير 2011, وبمالطا في مارس 2011, وبلونج أيلند في يونيو ويوليوز ,2011, تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة كريستوفر روس, وذلك "من أجل التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات".

واعتبر ملاحظون أن الجمعية العامة بتأكيدها على مضمون قرار السنة الماضية بما فيها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, تقدم مجددا دعما واضحا للمفاوضات التي تحتل فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة محورية, بوصفها مقترحا توافقيا وواقعيا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, نوه سفير المغرب بالأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي, بقرار الجمعية العامة "الذي يكرس الأسس الثابتة للحل السياسي" للنزاع حول الصحراء.

وحرص السيد لوليشكي على التذكير بأهم ما جديد من جديد في القرار المتعلق ب"تسجيل الساكنة" في مخيمات تندوف, وهي عملية قانونية ينص القانون المعاهدات على أن تقوم بها الدولة التي تحتضن مخيمات فوق أراضيها, وهي الجزائر.
كما عبر السفير عن أمله في أن يتم القيام بهذه العملية في أقرب الآجال, لما فيه مصلحة الساكنة المعنية, وفي أن يكون لدى المنتظم الدولي تصور أفضل في ما يتعلق برهانات وأبعاد هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأكد الدبلوماسي المغربي على أن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا القرار الجديد تأتي في سياق إقليمي جديد يتميز ببداية تطبيع في العلاقات المغربية الجزائرية التي تبقى المملكة عازمة على تطويرها وتعزيزها وإنجاحها لما فيه خير الشعبين الشقيقة واستقرار واندماج مجموع البلدان المغاربية.



(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)