وقال السيد الفاسي الفهري حول "مستجدات القضية الوطنية والوضع الإنساني بمخيمات تندوف" إن هذه التطورات جاءت في خضم تغييرات إقليمية لافتة وفي سياق إصلاحات ديمقراطية جريئة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس .

وذكر الوزير, في هذا الصدد, بأن مضمون قرار مجلس الأمن 1979 (2011) ركز على المحددات الأساسية الضابطة للمسلسل السياسي, بتجديد الدعوة لمواصلة التفاوض الجاد، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وطالب دول الجوار -بما فيها الجزائر-بالانخراط في العملية التفاوضية, مضيفا أن القرار كرس أيضا وجاهة وأفضلية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشار إلى أن القرار نوه بالمقاربة المتجددة التي اقترحها المبعوث الشخصي للامين العام, لإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التفاوض من خلال تحديد مواضيع جديدة للنقاش ووضع أساليب مبتكرة للتفاوض, مضيفا أنه بموازاة ذلك, تجاهل مجلس الأمن مطالب الخصوم بشأن توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل "ما يسمونه زيفا وبطلانا" ب(مراقبة حقوق الإنسان) مما أفشل استراتجيهم الهجومية ومناوراتهم العدائية.

وعكس ذلك, يقول السيد الفاسي الفهري, أشاد القرار بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان وارتقائه بمنظومته الحقوقية, وخاصة ما يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئاته الجهوية .

وقال إنه بفضل التحركات النشيطة للدبلوماسية المغربية وتعبئتها المتواصلة بتوجيهات ملكية سامية, ساءل قرار مجلس الأمن وبقوة الأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وضرورة استجلاء الوضع القانوني بها, موضحا أن القرار دعا لأول مرة لضرورة إجراء تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف باعتبار ذلك مدخلا لا غنى عنه لتمكين المفوضية السامية للاجئين من القيام بمهامها في "حماية إخواننا في المخيمات وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق مقتضيات اتفاقية 1951".

وأكد الوزير أن المغرب, الواثق من شرعية قضيته معززا بهذه المكاسب المتواترة, استمر في مفاوضات الجولتين السابعة والثامنة من المفاوضات غير الرسمية (على التوالي من 5 إلى 7 يونيو و19 إلى 21 يوليوز 2011).
وأبرز في هذا السياق أنه تم خلال هاتين الجولتين, على غرار الجولات الثلاث السابقة, متابعة النقاش حول المقاربة المتجددة للمبعوث الشخصي بشأن مواضيع معينة وخاصة ما يتعلق بموضوع الثروات الطبيعية, والحكامة الجيدة, وإزالة الألغام وتوسيع قاعدة إشراك ممثلي سكان المنطقة.

واعتبر أن هاتين الجولتين شكلتا مناسبة أخرى لشرح الأبعاد العميقة والمضامين الغنية لمبادرة الحكم الذاتي ومطابقتها للمعايير الدولية المتعارف عليها. كما تم إلقاء الضوء على جوانب مرتبطة بالتجربة المغربية في مجال تطبيق الحكامة الترابية في ضوء المشروع المغربي الطموح الخاص بالجهوية المتقدمة.
وأكد أن الوفد المغربي دحض, في نفس الوقت, الدفوعات الواهية ورد على الادعاءات الزائفة للخصوم وأطروحاتهم المتجاوزة والمتناقضة مع المرجعيات والممارسات الأمية.

واعتبر السيد الفاسي الفهري, أن من شأن إشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال ممثليها الشرعيين في بحث بعض المواضيع المطروحة, أن يكشف زيف ادعاءات تمثيلية جماعة "البوليساريو" باعتبارها أقلية تعاكس تيار التاريخ وتأكيد الارتباط المتجذر لهذه الساكنة بمغربيتها ومشاركتها الدائمة في جميع المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية ومساهمتها الفاعلة في بناء مغرب موحد وديمقراطي.

وذكر بتجديد المغرب بمناسبة انعقاد الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة استعداده الكامل للدخول في مفاوضات مكثفة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للخلاف الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية, انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي, التي أجمع مجلس الأمن, عبر ست قرارات متتالية, على اعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية.

وأشار إلى أنه تم التذكير أمام الجمعية العامة بالخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء السنة الماضية الذي أكد فيه جلالة الملك أن الوقت قد حان ليتحمل كل طرف مسؤولياته وتحريك المسار التفاوضي في اتجاه جاد وجوهري بالتخلي عن منطق الجمود والمناورات التكتيكية في أفق إيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لهذا الخلاف الإقليمي ووضع حد لعقود قاسية ومؤلمة من معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف المحرومين من أبسط الحقوق بما فيها الحق في حرية التنقل والتجمع العائلي, علما أن المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي ما تزال تحتفظ بقوة راهنيتها وعمق فعاليتها كوثيقة توافقية شكلت طوال اللقاءات غير الرسمية الثمانية التي عقدت لحد الآن منذ 2009 سدا منيعا ضد الحسابات الانفصالية الخاسرة.

وأشار إلى أنه في هذا السياق جاءت التوصية الصادرة في أكتوبر2011 عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة دون تصويت, لتؤكد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات وتحث كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل, مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي, وكذا مع بعضها البعض للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول.

واعتبر أن اللجنة الرابعة تفاعلت بذلك مع المقاربة الموضوعية لمجلس الأمن القائمة على تثمين التوافق وروح الواقعية وانخرطت بصورة كاملة في المحددات التي وضعها المجلس بعيدا عن كل مقاربة دوغمائية أو منحازة.

وأكد الوزير أنه, وبتوجيهات ملكية سامية, أجريت اتصالات مكثفة على هامش أشغال الجمعية العامة مع الأمين العام وممثله الشخصي, وكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومع ما يقارب 60 دولة لشرح تطورات قضية وحدتنا الترابية بتزامن مع حشد التأييد الضروري لفوز المغرب بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن ممثلا عن المجموعة الإفريقية, خصوصا وأن جهات معروفة حاولت على عادتها إفشال المسعى المغربي بذريعة احترام تزكية الاتحاد الإفريقي لترشيحي موريتانيا والطوغو فقط أو بحجة أن قضيتنا الوطنية معروضة على أنظار مجلس الأمن.

وأبرز أن الفوز الكاسح للمغرب وتأييد دول إفريقية بالذات عكست مدى عمق علاقات المغرب بالقارة الإفريقية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك.




الوضع الإنساني الكارثي بمخيمات تندوف 


 (خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)