وحث السيد عمر هلال في تدخل له أمام الدورة ال62 اللجنة التنفيذية للمفوضية بجنيف أيضا الدول المانحة على ربط مساعداتها الإنسانية برفع الفيتو الجزائري بخصوص تسجيل سكان مخيمات تندوف.

وحذر السيد هلال من الكلفة الإنسانية والسياسية والحمائية الرتبة عن عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف، مؤكدا في هذا الشأن , أن كافة بلدان الاستقبال سمحت للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء وتسجيل اللاجئين الذين تستقبلهم فوق ترابها, باستثناء الجزائر التي تشكل حالة متفردة في تاريخ الحماية الدولية والمفوضية العليا للاجئين.

وأضاف أن الجزائر تواصل, منذ 35 سنة, معارضتها الصارمة للطلبات المتكررة للمفوضية العليا للاجئين بخصوص تسجيل هؤلاء السكان, موضحا ان الجزائر بخرقها للاتزاماتها الدولية الخاصة , تحول دون أداء المفوضية العليا للاجئين لمهمتها حيالهم.

وذكر الدبلوماسي المغربي أن هذا الاستثناء الجزائري ,أثار في نهاية المطاف اهتمام المجموعة الدولية, من خلال تولي مجلس الأمن هذه القضية يوم 30 أبريل الماضي.

وأشار الى أن مجلس الأمن قد دعا في قراره الصادر تحت رقم  1979 , المفوضية العليا للاجئين إلى "الاستمرار في اعتزام تسجيل لاجئي مخيمات تندوف".

وقد جاء هذا القرار عقب طلب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن في أبريل 2010 وأبريل 2011, التي دعا فيها المفوضية العليا للاجئين إلى الشروع في تسجيل لاجئي مخيمات تندوف.

وأوضح السيد هلال أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها مجلس الأمن صراحة المفوضية العليا للاجئين في اطار تدبيرها الإنساني بوضعية لاجئين, مضيفا أن على اللجنة التنفيذية للمفوضية أن تتساءل لماذا يتوجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين بخصوص الحالة المحددة لمخيمات تندوف.

وأشار الى أن الرد على هذا السؤال يكمن بالأساس في معارضة الجزائر للتسجيل وفي كلفة هذه العرقلة , مؤكدا أن الفيتو الجزائري ازاء هذا التسجيل تنجم عنه كلفة على ثلاثة أصعدة: سياسية وإنسانية وحمائية.
 
كلفة عدم التسجيل في مجال الحماية

وأبرز السيد هلال أن عدم تسجيل هؤلاء السكان يكلفهم كلفة مباشرة في ما يخص خرق مختلف حقوقهم خاصة الحق في التنقل, والتعبير, والتجمع, وغيرها من الحقوق التي يقرها لهم القانون الدولي.

وأضاف أن ذلك تجسد أيضا من خلال معارضة الجزائر لعودتهم بحرية لبلدهم الأصلي المغرب, واندماجهم المحلي وإعادة توطينهم في بلدان أخرى, على الرغم من العرض السخي للعديد من البلدان لإستقبالهم.

وأكد السيد هلال إن هذا الإعتراض الثلاثي الأشكال يولد شعورا باليأس خاصة لدى الشبان الذين ازدادوا في المخيمات ويواجهون خطر الموت في المخيمات.

الكلفة الانسانية لعدم التسجيل

ولاحظ أن الأمر يتعلق بتحويل المساعدة الانسانية الموجهة اليهم مما يتسبب في ندرة المواد الغذائية وسوء التغذية والأمراض ونقص المواد الطبية التي تجد طريقها لاحقا نحو أسواق الجزائر والدول المجاورة.

وذكر السيد هلال في هذا السياق بأن عدة تقارير, ومن بينها تقرير المكتب الاوروبي لمكافحة الغش التابع للجنة الاوروبية وكذا تقارير برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين, أكدت وقوع هذه التحويلات وبررت اصدار القرار المشترك لهاتين الوكالتين في ماي 2005, والقاضي بالتقليص الهام لعدد المستفيدين من مساعداتهم بالمخيمات.

وقال إن عدم تسجيل سكان المخيمات وتحويل المساعدات يندرجان ضمن استراتيجية تروم الابقاء عليهم في حالة تبعية وحرمان غذائي وهشاشة بما يتيح مواصلة توظيف مأساتهم الانسانية.
 
الكلفة السياسية لعدم التسجيل

ونبه السيد هلال الى أن عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف يرتب أيضا كلفة سياسية بالنسبة لهؤلاء كما بالنسبة لمجموع المنطقة. فهذا السلوك يعكس إرادة واضحة لإدامة النزاع وتكريس التوتر بالمنطقة والابقاء على الحدود مغلقة بين البلدين وتجميد بناء المغرب العربي.

وفي هذا السياق, أبرز السيد هلال أن تزامن هذه الأشكال الثلاثة من كلفة عدم التسجيل له تداعيات أمنية متزايدة على المنطقة. فقد دفع الشعور باليأس لدى سكان المخيمات عددا كبيرا من الشباب نحو شبكات الاتجار بالمخدرات والاسلحة الخفيفة وشبكات الهجرة السرية والإرهاب في منطقة الصحراء والساحل.

وانطلاقا من هذه العناصر, دعا السيد هلال المفوضية العليا للاجئين الى تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن تسجيل سكان المخيمات وطالب الدول المانحة بجعل المساعدة الانسانية مشروطة برفع الفيتو الجزائري على تسجيل سكان مخيمات تندوف.

وخلص السيد هلال الى توجيه نداء أخوي الى الجزائر, إثر الدفء الذي عرفته مؤخرا العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات الوزارية, حتى تستفيد المفوضية العليا للاجئين من هذه الانطلاقة بما يسمح لها بالاضطلاع بمسؤولياتها في تسجيل سكان مخيمات تندوف.

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)