ويتكون وفد المجلس من السيد مولاي أحمد مغيزلات والآنسة السعدني ماء العينين. وعلى غرار الدورات السابقة، سيكون هذا الحدث فرصة مجددة للدفاع أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن محاور مختلفة حول نزاع الصحراء المغربية.

وتشمل هذه المحاور بالخصوص المقترح المغربي لحكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية الذي وضعه واعتمده المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، وهو مؤسسة أنشأها جلالة الملك محمد السادس في مارس 2006، وتتألف من 141 عضو يمثلون جميع أطياف المجتمع الصحراوي. ويمثل هذا المقترح الحل السليم والواقعي والنهائي لنزاع الصحراء الذي طال أمده، وهو بمثابة ضمانة لكافة حقوق الصحراويين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويضطلع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بدور هام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية بالمملكة.

كما يتابع المجلس أيضا باهتمام كبير الحالة المأساوية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها داخل المخيمات.

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)