وإذ يخلد الشعب المغربي هذه الذكرى مستحضرا بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز، قوة ومتانة الالتحام المكين، الذي ما فتىء يجمعه بالعرش العلوي المجيد على طريق البناء والإصلاحات والأوراش، التي طبعت هذه السنوات ، فإن الذكرى هذه السنة تحمل معها زخما جديدا بفضل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه قبل بضع أسابيع.

زخما يزيد من قوة قضية المغرب الوطنية الأولى، قضية الصحراء، يضاف إلى ذلك الزخم الذي تحقق بفضل المبادرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الملف، الذي كان يعيش فيما قبل حالة جمود تام.

وقد خلقت هذه المبادرة الملكية، التي كان قوامها تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وتقديم مشروع الحكم الذاتي، دينامية جديدة كان لها الفضل في تجديد أمل المواطنين الصحراويين المغاربة خاصة، وعموم الشعب المغربي في إنهاء وضع التفرقة والتشتت الأسري، والحد من حالة التوتر والنزاع العقيم والمصطنع في منطقة المغرب العربي. و أدت هذه المبادرة إلى إطلاق مسلسل المفاوضات ومد الأمم المتحدة بمقومات الدفع بهذا المسلسل إلى الأمام.

وعلى الرغم من إصرار الأطراف الأخرى على إعادة الوضع إلى حالة الجمود وعرقلة كل مجهود من شأنه الدفع بالقضية نحو الحل، فإن إجماع المنتظم الدولي على جدية ومصداقية المقترح المغربي أفشل محاولات خصوم الوحدة الترابية المغربية، وهذه المصداقية هي التي تسمح اليوم بمواصلة المفاوضات  وبإمكانية التوصل لحل نهائي لهذه القضية.
 
تحل إذن، الذكرى الثانية عشر لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين في الوقت الذي أضحى فيه المجتمع الدولي مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بعدالة القضية الوطنية المغربية بفضل نجاعة وبعد نظر اختيارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 ( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)