وقال السيد روس في تصريح للصحافة عقب الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية إن" المحادثات التي تمت في إطار القرار 1979 لمجلس الأمن قد مرت في مناخ الالتزام الجدي والصراحة والاحترام المتبادل".
وأضاف أن الطرفين استعرضا القرار الأخير (1979) لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء وخصوصا العناصر الجديدة المتضمنة في هذا القرار, مؤكدا أنهما شددا على الدور المركزي لمسلسل المفاوضات وناقشا الأفكار الجديدة التي أعلن عنها الأمين العام في تقريره الأخير إلى المجلس في أبريل الماضي والذي صادق عليه هذا الأخير.
ومن أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين في إطار تسويات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة, فقد واصل الطرفان تعميق المباحثات.
وأضاف السيد روس أنه في ختام الاجتماع واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة.
وأشار المبعوث الشخصي للأمين العام أيضا إلى أن الطرفين شرعا كذلك, وفقا لما تم الاتفاق عليه في مالطا, في بحث طريقة مقاربة مواضيع المباحثات التي حظيت بالقبول والمتمثلة في الموارد الطبيعية وإزالة الألغام.
وخلص المبعوث الشخصي للأمين العام إلى أن الطرفين والبلدان المجاورة أكدت, في ما يتعلق بإجراءات الثقة, بالخصوص دعمهم لتنفيذ برنامج العمل لسنة 2004 والزيارات العائلية.
من جانبه، أكد السيد الطيب الفاسي الفهري, وزير الشؤون الخارجية والتعاون, أن المغرب أوفى, بشكل كامل, بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى التي ما تزال تتلكأ بشدة.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن الجزائر والبوليساريو مطالبتان بالتعجيل بإجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري والقيام بتسجيلهم بإشراف المفوضية السامية للاجئين.
وقال: "إن كل لاجئ أينما كان له الحق في أن يسجل في قوائم والحصول على بطاقة لاجئ تسلمها المفوضية السامية للاجئين, وتحديده بموجب هذه البطاقة التي تخول له إجراء استجواب فردي لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم".
وأكد السيد الفاسي الفهري, في هذا السياق, أن الوضع في تندوف غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن ال21, حيث "الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة, لا يمكن الاستمرار في احتجاز ساكنة وتخديرها وشحنها بإيديولوجيات واهية".
وأكد, من جهة أخرى, أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض, موضحا أنه من خلال كل هذه الجولات يبرز أولا ضرورة التوصل إلى الحل النهائي وثانيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لقرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه, مشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع, خاصة في ظل قدرات تنظيم "القاعدة" بالمنطقة والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي.
وشدد على أهمية مشاركة الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراوية في هذه المفاوضات باعتبار أن البوليساريو لا تمثل الساكنة أو ما تسميه بالشعب الصحراوي.
وقال السيد الفاسي الفهري, بهذا الصدد: "إذا كانت البوليساريو ممثلا شرعيا نريد أن نعرف كيف حصل ذلك, ومن فوض لهم هذه الصفة, كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
وأضاف أن الكل يعلم أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء هم متشبثون بمغربيتهم, يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل.
وأكد, من جهة أخرى, أن هناك دورا للجزائر سواء ماضيا أو حاضرا في خلق هذا النزاع وإدامته كما أنه بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل.
وتساءل قائلا: "من يدافع عن البوليساريو أثناء مداولات مجلس الأمن, ومن يمدها بالسلاح ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الديبلوماسي والسياسي, أليست هي الجزائر, ومن هي الدولة التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب", مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)