وأضاف السيد الفاسي الفهري في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2011 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين،  أن المفاوضات " لم تحرز أي تقدم ملموس إذا ما استثنينا الاتفاق على عقد لقاء جديد".

وذكر بأن المغرب شارك في اللقاء غير الرسمي الثالث بمانهاست أيام 7 و8 و9 نونبر الماضي برعاية كرستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن الجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعد مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على هامش مشاركة جلالته في الدورة ال 65 للجمعية العامة، مع الأمين العام للأمم المتحدة واستقباله في أكتوبر الماضي للمبعوث الشخصي الذي قام بجولة في المنطقة وهي رابع زيارة من نوعها تحضيرا للقاء المذكور.

وفي هذا الإطار، يضيف السيد الفاسي الفهري، عبر جلالة الملك عن التزام المملكة المغربية الصادق والنزيه للتعاون مع الأمم المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة للتوصل لحل سياسي نهائي وتوافقي لهذا النزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن الداعية لإجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية بين الأطراف تأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006.

كما أكد الوفد المغربي على ضرورة إعطاء دينامية للمفاوضات، ليس فقط لضمان مواصلتها وإنما لتفعيلها حسب الإمكانيات ومنهجية خلاقة للتوصل للحل السياسي المنشود، مشددا على أن جميع الأطراف مطالبة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وألا تبقى حبيسة مخططات أصبحت متجاوزة بما فيها خيار الاستفتاء غير القابل للتطبيق.

ومن جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن المخطط العدائي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بتجلياته المتعددة، الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية، دخل في الأسابيع الماضية منحى خطيرا مع تفكيك مخيم كديم ازيك وأحداث العيون ولجوئهم لاستخدام كل الأساليب المغرضة والدنيئة لترويج مغالطات وافتراءات واتهامات في حق المغرب لصرف الأنظار على بشاعة الجرائم التي اقترفت في هذه الأحداث في حق أفراد قوات الأمن، والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والممتلكات الخاصة.

واستنكر من جديد القراءات المعكوسة وعن سبق إصرار لبعض وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الاسبانية لهذه الأحداث وبثها حمولات دعائية مسمومة وصورا ملفقة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوربي ضد المغرب.

كما أشار للموقف الرافض الذي عبرت عنه حكومة صاحب الجلالة والقوى الحية ببلادنا، وخاصة البرلمان، للملتمس الخاطئ والمتحيز الذي صدر عن مجلس النواب الاسباني والذي يعادي بصفة جسيمة الحقوق السيادية والتاريخية والمشروعة للمملكة المغربية، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية وأحكام معاهدة حسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)