وأخذ المجلس علما، في قراره الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مرة أخرى ب`"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية.

كما طلب المجلس من" الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية، والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الانخراط بشكل أكثر حزما في مفاوضات معمقة وبالتالي ضمان تطبيق قرارته 1754 (2007) ، و1783 (2007)، و1813 (2008) و1871 (2009)، ونجاح المفاوضات" .

وفي هذا السياق، جدد المجلس تأكيد" دعمه بدون تحفظ للالتزام الذي عبر عنه الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بالعمل بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء"، وطلب من جديد من "الأطراف مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام الأممي، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ 2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".

وبعدما أقر الأعضاء ال15 بأن الإبقاء على الوضع القائم ليس مقبولا على المدى البعيد، طلبوا "مجددا من الأطراف وبلدان المنطقة التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما لإيجاد حل سياسي".

كما عبر مجلس الأمن، من جهة أخرى، عن ارتياحه ل"التزام الأطراف بمواصلة مسلسل إجراء محادثات غير رسمية ومصغرة تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات"، مبرزا أنه" من الأساسي أن تتحلى الأطراف بالواقعية وروح التوافق لتحقيق تقدم في المفاوضات".

وفي هذا السياق، جدد أعضاء المجلس تأكيد" دعمهم للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء السفير كريستوفر روس، ولعمله من أجل تسهيل المفاوضات بين الأطراف".

وكان الأمين العام قد أوصى في تقريره المقدم لمجلس الأمن، بالخصوص، بأن يجدد المجلس دعوته للأطراف من أجل التفاوض تحت إشراف مبعوثه الشخصي والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة من أجل الدخول في محادثات "جوهرية" وضمان نجاح المفاوضات.

* موقف المملكة المغربية

تلقى المغرب "بارتياح القرار الأخير 1920". وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي، في لقاء مع الصحافة بنيويورك، أن هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس 15، يؤكد من جديد "أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي" التي تشكل إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لما فيه صالح الشعوب المغاربية.

*  جهود المغرب وصفت بالجادة وذات مصداقية

وبالفعل، فقد جاء في القرار أن المجلس "أخذ علما، بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد حل" لهذه القضية.

وأضاف السيد لوليشكي خلال هذا اللقاء الصحافي الذي عقد عقب مصادقة مجلس الأمن على هذا القرار أن "قراءة هذا النص تؤكد حقائق، وتجدد النداءات وتقدم بعض الأجوبة".

وتتمثل الحقيقة الأولى في اعتبار "الجهود التي قام بها المغرب، والتي أسفرت عن بلورة مبادرة الحكم الذاتي، جدية وذات مصداقية".

ويجد هذا الوصف المزدوج تبريره أولا في مسلسل ميز المبادرة التي اختارت مقاربة تشاركية للقوى السياسية وممثلي الأقاليم الجنوبية لبلورتها وصياغتها.

كما يجد هذا الوصف تبريره، يتابع السيد لوليشكي، في المشاورة التي شكلت المبادرة موضوعها، مع شركاء المغرب.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن "هذين العنصرين مجتمعين أكسباها مصداقية واعترافا دوليا".

حقيقة ثانية جدد مجلس الأمن تأكيدها في قراره، وهي الأولوية التي يوليها المجلس والمنتظم الدولي لهذه المبادرة، واللذين جعلا منها إطارا ملائما لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وقال السيد لوليشكي إن النداءات المتضمنة في هذا القرار تؤكد في المقام الأول، على مواصلة المفاوضات وتكثيفها وعلى ضرورة إعطائها زخما أكبر من قبل المشاركين فيها، معتبرا أن "آلية تسوية النزاعات هذه، والتي يعطيها الميثاق الأممي الأولوية تظل الوسيلة المفضلة من أجل تسوية سلمية للنزاعات على المستوى الدولي".

وأبرز أن النداء الثاني موجه للجزائر وللبوليساريو ليبديا الإرادة السياسية التي يظل دونها مسلسل المفاوضات رهينا للجمود وعقيما، وليتعاونا "بشكل أكبر وكلي مع جهود الأمم المتحدة".

أما النداء الثالث، يضيف السيد لوليشكي، فيدعو إلى التحلي "بالواقعية وروح التوافق" اللذين يشكلان أساس كل مسلسل تفاوضي، وشرطا أساسي لبلوغ نتائجه.

وفي ما يتعلق بالأجوبة التي يقدمها القرار، فهي تتطرق أولا للبعد الإنساني للنزاع. وتستوقف الفقرة المخصصة لهذه القضية الجزائر سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

* إحصاء السكان المحتجزين

وعلى المستوى الوطني الجزائري ، يتعين ضمان "التطبيق الحصري لقوانينها الخاصة حول وحدتها الترابية"، وعلى المستوى الدولي، بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، والتي يتجلى مظهرها الرئيسي في قيام الجزائر بإحصاء السكان وتقديم تسهيلات" للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ومن جهة أخرى، يتابع السيد لوليشكي، فإن الرجوع إلى الفقرات الوجيهة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المتضمن في القرار يحيل بالاساس على نداء السيد بان كي مون الذي "يطالب بالتفكير بشكل جدي في فكرة إجراء إحصاء للاجئين وتفعيل برنامج خاص بمقابلات فردية".

وأضاف أن مجلس الأمن بتمديده مهمة بعثة المينورسو قدم" جوابا بليغا على محاولات الجزائر والبوليساريو توسيع مهمة البعثة لتشمل قضية حقوق الإنسان".

واعتبر أن مجلس الأمن، على هذا الأساس، "لم يخضع للجزائر ولا للبوليساريو ولا لأولئك الذي ينصبون أنفسهم ليعطوا الدروس، في الوقت الذي تقف فيه المنظمات غير الحكومية الدولية لرصد ومراقبة حقوق الإنسان على حصيلتهم في مجال انتهاك الحقوق ذاتها".

وحسب السيد لوليشكي، فإن "هذا القرار في مجموعه، يمثل رسالة قوية ومعززة للجزائر والبوليساريو للعدول عن سلوك التحويل والعرقلة اللذين ينهجانه، والانخراط بشكل حازم ولا رجعة فيه في مسلسل المفاوضات والتحلي بالواقعية والإرادة السياسية المطلوبة" للمساهمة في التوصل إلى حل.

وأبرز أن هذا النداء" الذي أطلقه مجلس الأمن مجددا وجيه وجاء في حينه ليتمكن المغرب العربي من مواجهة، في جزئها الجنوبي، التهديدات الحقيقية للإرهاب والتهريب وكل ما هو مرادف للاأمن واللااستقرار لجميع الشعوب المغاربية.

وقال السيد لوليشكي إن المملكة تأمل في أن" لا تظل هذه النداءات حبرا على ورق"، وأن تتمكن "دينامية التفاوض التي انطلقت بفضل مبادرة الحكم الذاتي من إيجاد دفعة حاسمة من شأنها تقريبنا من الحل السياسي الواقعي لهذا النزاع الذي ما زال يخيب تطلعات شعوب المغرب العربي إلى الوحدة والاندماج والمستقبل المشترك.

المصدر: و م ع
 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-