وترفض الجزائر والانفصاليون منذ أزيد من ثلاثة عقود إجراء هذا الإحصاء الذي تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا.
وأكد المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن ESISC، ومقره في بروكسل، انه علم بصدور هذا التقرير السري الذي كان ثمرة التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وفيه يسلط المكتب الضوء على استمرار عدم الوضوح بسبب حرص الجزائر والقيادة الانفصالية على التستر على العدد الفعلي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، بالإضافة إلى انعدام الشفافية والمساءلة داخل الهلال الأحمر الجزائري والعجز الملاحظ في مسألة المراقبة.
ويتسبب الغياب التام لتعداد السكان في مخيمات تندوف في خلق حالة تصعيد حقيقية في الأرقام. وهكذا، كما أكد ESISC، "في عام 1978، كانت الجزائر تتحدث عن 50000 شخص في التقرير المقدم إلى المفوضية العليا للاجئين. وفي الثمانينات، زعمت البوليساريو وجود 300000 شخص في حين أن بعض المنظمات غير الحكومية المساندة للجبهة رفعت العدد إلى رقم مذهل، وهو 700000 لاجئ. ومنذ منتصف التسعينات، تدفع جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية على حد سواء بكون عدد السكان الصحراويين يبلغ 165000 شخص في المخيمات.
وفي عام 2005، في انتظار إجراء إحصاء جدي، قرر برنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين تقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يقدر ب 90000 نسمة من سكان المخيمات. ومع ذلك، وفقا لتقديرات مختلفة لعدد السكان قدمها خبراء في النمو السكاني انطلاقا من صور الأقمار الصناعية أو على أساس شهادات من مسؤولين في جبهة البوليساريو، فإن عدد اللاجئين يقدر بين 40000 و 50000 ".
هذ العنصر المتعلق بعدد سكان مخيمات تندوف، وهو أحد الالتزامات القانونية للمفوضية العليا للاجئين، لم يتم أبدا تحديده، بما أن الجزائر، بحسب ESISC،" ولعدة سنوات تتصرف بتجاهل تام إزاء جميع الطلبات المتكررة من المفوضية، لكونها تشترط إجراء الإحصاء بالتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في الصحراء الغربية. في حين أنه باعتبارها دولة مستقبلة للمخيمات، فإن السلطات الجزائرية لديها التزامات قانونية، وسياسية وأخلاقية إزاء السكان الصحراويين. وتشمل هذه الالتزامات واجب تيسير تنفيذ ولاية المفوضية والسماح لها بحماية السكان من خلال السماح لها بإجراء تسجيل وإحصاء هؤلاء السكان".
ويشير ESISC نقلا عن النظام الأساسي للمفوضية إلى أن هذه الالتزامات تشمل أيضا" ضمان عدم انتهاك الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بسبب وجود أو أنشطة العناصر المسلحة".
ويلاحظ ESISC، نقلا عن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أن الغموض له نتيجتان: فهو يجعل" تكييف المساعدات مستحيلا، في وقت يتعين تقديمها، لاسيما للأطفال في سن مبكر بحمية غذائية مناسبة"، و"يساهم في تشجيع الاتجار فيها بشتى الأشكال وتحويل المساعدات الإنسانية، بما أن المفوضية العليا للاجئين غير موجودة دائما في مخيمات تيندوف، من جهة، ولكون زيارات "الأجانب"، وبصفة عامة، للمخيمات محدودة للغاية وتسيطر على معظمها الجزائر" .
ويساهم الغموض المتعمد حول هذا الرقم في التمويه على التهريب بجميع أشكاله وتحويل المساعدات الإنسانية، ما دام أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لها تواجد دائم في مخيمات تندوف ، ولأن الزيارات "الأجنبية" للمخيمات محدودة ومراقبة بصفة عامة من قبل الجزائر.
وإزاء هذا الوضع، فإن السكان المحتجزين" هم بالتأكيد الضحية الأولى لهذه الممارسات المتمثلة في تحويل المساعدات الدولية والتي لقيت إدانة واسعة من قبل مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي ، والمنظمة الأمريكية غير الحكومية (اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين) التي رسمت في تقرير لها صدر مؤخرا صورة كارثية حول ظروف عيش هذه الساكنة.
وأكد كل من السيد كلود مونيكي، رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن، والسيد ديميتري دومبري، الباحث بنفس المعهد ،أنه "إذا كان رفض الجزائر غير المبرر، يمكن تفسيره في ضوء علاقاتها مع المغرب، وبحاجتها إلى دعاية سياسية حول قضية "اللاجئين" المتواجدين فوق ترابها، فإن رفض البوليساريو يعود من جهته إلى الأرباح غير المشروعة التي يجنيها قادته من خلال تضخيم عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات"، وبالتالي الحصول على مساعدات إنسانية جد هامة .
المصدر: و م ع/ كوركاس
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-