وقال السيد مغيزلات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "بصفة عامة, المبادرة المغربية للحكم الذاتي لقيت ترحيبا ودعما من قبل كافة الصحراويين".

وأضاف "بصفتي مواطنا صحراويا, عضو في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وابن هذه المنطقة وأعرف أكثر من أي كان جوهر هذا المشكل المصطنع, أقول باسم الصحراويين: نعم للحكم الذاتي للصحراء باعتباره مبادرة من شأنها أن تفضي إلى حل يستجيب لمتمنيات كل فرد".

وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تتلاءم في الوقت ذاته مع قرارات الأمم المتحدة; لا سيما القرار 1813, ومع ميثاق الأمم المتحدة, مؤكدا أنها "الحل الوحيد الأمثل والواقعي الذي من شأنه أن يفضي إلى مصالحة قوية وجوهرية, حيث يضمن لسكان المنطقة ليس فقط الحقوق المعترف بها عالميا, بل أيضا , وعلى الخصوص , الاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة المغاربية والمتوسطية".

وسجل السيد مغيزلات أن نزاع الصحراء "غير مقبول لأنه دام أزيد من ثلاثين سنة, ولأنه أدى إلى شل إمكانية التعاون بين بلدان المغرب العربي, حيث فرض على المنطقة أن تعيش في ظل حالة من التوتر الخطير".

وأضاف أن "هذا النزاع الذي لا يمكن تصوره لأن الأمر يتعلق بنزاع صنعته الجزائر من أوله إلى آخره في إطار الحرب الباردة من أجل التصدي للوحدة الترابية للمغرب في البداية, ثم عرقلة جهوده للتنمية".

وأوضح أن "الجزائر عند استقلالها سنة 1962, ورثت أقاليم واسعة رسمها لها الاستعمار بناء على حاجياته. ولا حاجة للتذكير بأن كبر مساحة هذا البلد كان على حساب جيرانها الذين تم اقتطاع أجزاء كبيرة من ترابهم وإلحاقها بالجزائر. والضحية الأكبر لهذا الاقتطاع هو المغرب, حيث ألحق الاستعمار ثلث مجاله الإقليمي بالجزائر".

وأضاف السيد مغيزلات أن مشكل الصحراء مشكل سياسي يهم المواطنين المغاربة, خاصة الصحراويين, مؤكدا أن المشكل أخذ , بسبب الحرب الباردة التي كانت مستعرة في تلك المرحلة , بعدا إقليميا.

وفي إطار الجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا المشكل, أحدث جلالة الملك محمد السادس سنة 2006 المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, وهي المبادرة التي أحدثت تحولا جذريا في قضية الصحراء.

وخلص السيد مغيزلات إلى أن المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار رؤية المغرب الجديدة لإنهاء هذا النزاع الذي دام نحو 35 عاما.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)