وقال جلالة الملك، في الخطاب الملكي ليوم 25 مارس الماضي بالعيون، إنه انطلاقا من تجربة المجلس في هيأته الأولى، " فقد قررنا أن نضفي على مجلسكم، بتركيبته الجديدة، الدينامية اللازمة، بما خولناه من اختصاصات، وبوأناه من مكانة متميزة، ليساهم إلى جانب السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء".
ودعا جلالته بالمناسبة رعاياه الأوفياء، أبناء الأقاليم الجنوبية، إلى الانكباب على التفكير الجاد والعميق، بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في
إطار سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية. وقد حدد الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المجلس مهامه الأساسية في الدفاع عن مغربية الصحراء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وصيانة خصوصياتها الثقافية في نطاق الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها.
وتم تمكين المجلس من صلاحيات واسعة للنهوض بهذه المهام، وهي مهمة استشارية متمثلة في إبداء الرأي في القضايا الكبرى التي يستشيره فيها جلالة الملك وإنجاز المهام المسندة إليه، وقوة اقتراحية للنهوض بأوضاع الشباب والمرأة والتعبير عن طموحاتهم عبر إنعاش التربية والتكوين والتشغيل، وتقوية التضامن الجهوي والوطني وتعزيز حقوق الإنسان في نطاق سيادة القانون وكذا صيانة الخصوصيات الثقافية للمنطقة.
وسيعمل المجلس كذلك على عودة واندماج المغاربة المحتجزين بتيندوف والتعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة في نطاق دبلوماسية موازية فاعلة، مع رفع تقرير سنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس. وتتميز التركيبة الجديدة للمجلس بمصداقيتها وتمثيليتها وفعاليتها، وانفتاحها على مختلف المكونات الاجتماعية والفعاليات السياسية والاقتصادية والجمعوية.
ويندرج تعيين المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في إطار تفعيل ما أعلنه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2005 وخطابه السامي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، وكذا ترسيخا للنهج الملكي الديمقراطي التشاوري الهادف إلى إشراك مختلف الفعاليات والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونها والنهوض بتنميتها والدفاع عن مغربيتها.