وشدد الديبلوماسي المغربي, أمام الدورة ال`44 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, في رده على مداخلة السفير الجزائري, على أن " الجزائر تركز على القرار رقم 1514 وتغيب بشكل مقصود قرار الجمعية العامة رقم 2625 الذي ينص بشكل واضح على أن هذا المبدأ يمكن أيضا أن يتحقق من خلال أي وضع سياسي آخر تختاره الساكنة المعنية بحرية, وهو ما تضمنه بشكل كامل المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تنص على إجراء استشارة استفتائية".

وكان السفير الجزائري قد لجأ الى حق الرد في ثلاثة مناسبات بعد مداخلة واحدة للديبلوماسي المغربي أمام نفس اللجنة أثارت غضبه.

وأكد السيد هلال أن سكان مخيمات تندوف محتجزون منذ ازيد من 30 سنة وسيظلون كذلك, للأسف, مادامت الجزائر لا تريد فتح هذه المخيمات.

وشدد السيد هلال على أن هذه الوضعية أقرها تقرير "هيومان رايتس ووتش", الذي أوضح أن " الذين غادروا المخيمات للالتحاق بالصحراء يؤكدون جميعا أنهم قبل المغادرة ظلوا يحتفظون بوجهتهم طي الكتمان, وذلك خوفا من أن يتدخل (البوليساريو) لمنعهم من المغادرة إذا ماعلم بالأمر".

وتابع الديبلوماسي أن " هذا الإحساس بالخوف دفع عددا كبيرا منهم إلى المغادرة تاركين أغراضهم وبعض أفراد عائلاتهم, الشيء الذي تسبب لهم معاناة ومشاكل إضافية, وهذا مايسمى الإحتجاز".

وتوجه الديبلوماسي المغربي إلى السفير الجزائري بالقول إن مخيمات تندوف هي عبارة عن سجن مفتوح.

وبعد أن ذكر الدبلوماسي المغربي بتعيين السيد كريستوفر روس مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء محل السيد والسوم بهدف الدفع بمسلسل المفاوضات, أشار إلى أن السيد روس خلص خلال زيارته الأولى للمنطقة, في الشهر الماضي, إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1813 الذي يوجد في صلب المهمة التي أسندها إليه الأمين العام الأممي.

وأشار السيد هلال إلى أنه بمناسبة الزيارة التي قام بها للرباط المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء, جدد له المغرب استعداده لمواصلة تعاونه الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه, تطبيقا للقرار 1813, مبرزا أن المملكة مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الكفيل بوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده وبتسهيل الاندماج الإقليمي للمغرب العربي في مناخ يطبعه السلم والاستقرار والاحترام المتبادل.

وعبر السيد هلال, من جهة أخرى, عن ارتياحه للجهود التي تبذلها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتفعيل استراتيجية إدماج معايير السن والنوع والتنوع في التخطيط للحماية والبرامج المسطرة على مستوى هذه العمليات.

وقال إن هذه الجهود تساهم في تعزيز الانسجام الضروري بين المقر والمسؤولين عن تنفيذ هذه العمليات في الميدان, مما سيمكن من عقلنة أفضل للموارد وإيجاد حل ملائم للحاجيات المتعلقة بمساعدة السكان في نطاق اختصاصات المفوضية.

وأبرز, في هذا الصدد, أهمية الدور الذي تضطلع به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, خاصة في مجال تفعيل الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية صعبة لفائدة الساكنة التي توجد ضمن نطاق المهام الموكلة إليها, مسجلا بارتياح تبني هذه الوكالة الأممية لسياسة تتبع للبرامج تمكنها من مراقبة الشركاء المنفذين لهذه البرامج الموجهة لفائدة اللاجئين.

كما عبر السيد هلال عن الارتياح لإستمرار السينغال وموريتانيا في التعاون بينهما بهدف التمكين, بمساعدة المفوضية, من العودة الطوعية للاجئين الموريتانيين إلى وطنهم الأم انطلاقا من السينغال, موضحا أن هذه العملية الرائدة لم تكن لتتحقق بدون الروح الخلاقة للمفوضية والتزامها, وبدون التعاون الذي أبانت عنه السينغال وموريتانيا.

وعبر المغرب, من جهة أخرى, عن ارتياحه للدور الذي اضطلعت به المفوضية خلال الأزمة الإنسانية الأخيرة بغزة, خاصة عبر طلب ضمان سلامة المدنيين الفارين من الحرب فوق أراضيهم, وكذا دعم منظمة الأونروا, من خلال وضع مواد غير غذائية رهن أشارتها, إضافة إلى دعم لوجيستيكي, ومن خلال توقيع اتفاق مع الهلال الأحمر المصري من أجل مضاعفة قدرته على تقديم الإعانات للسكان المعنيين.

وخلص السيد هلال إلى أن "رد الفعل الفوري والمسؤول للمفوضية العليا للاجئين يفرض احترامنا".

 المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / الكوركاس)