وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية الهنغارية السيدة كينغا غونكز أن مبادرة المغرب بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية "جد بناءة" وتعكس "الارادة الصادقة" للمملكة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء.

وجددت المسؤولة الهنغارية, في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء, عشية زيارة عمل ستقوم بها للمغرب يومي 22 و23 يناير الجاري بدعوة من نظيرها المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري, تأكيدها على أن "المقترح المغربي يبرهن على أن المغرب واع بمسؤولياته ويأمل بصدق في التوصل إلى حل نهائي".

وقالت السيدة غونكز "نعتقد بشكل قوي أنه بإمكان الأطراف, على هذا الأساس, التوصل في نهاية المطاف إلى توافق", معربة عن قناعتها بأن منح حكم ذاتي موسع (للصحراء) سيعمل, ليس فقط على إخراج القضية من المأزق الذي توجد فيه, بل سيغني أيضا دستور المملكة المغربية بإضافة ديمقراطية جديدة.

وبعد أن أشارت إلى أن هنغاريا تؤيد حل النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار السياسي والتفاوض على أساس حلول سياسية متفق عليها من قبل الأطراف المعنية, اعتبرت المسؤولة الهنغارية أن المجتمع الدولي مطالب بتشجيع وتقديم الدعم لهذه الجهود بكافة الوسائل.

وأضافت السيدة غونكز, التي أكدت أن "نزاع الصحراء طال أكثر من اللازم", وأنه من مصلحة منطقة المغرب العربي برمتها إيجاد "حل عادل ودائم" لهذا النزاع, أن بلدها يدعم الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام بهدف إيجاد "حل مقبول من جميع الأطراف".

وذكرت المسؤولة الهنغارية, في هذا السياق, بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي إلى الصحراء في شخص السيد كريستوفر روس, والذي وصفته ب"الدبلوماسي المحنك", مشيرة إلى أن هذا الأخير كلف وبشكل واضح بالعمل على إيجاد حل للنزاع على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن, وخاصة القرار 1813.

وبالنسبة لرئيسة الدبلوماسية الهنغارية, فإن هذا التحديد الواضح لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يعني أن مسلسل مانهاست سيتواصل.

وأشارت إلى أن "هنغاريا تشجع الأطراف المعنية على إجراء مفاوضات جوهرية في إطار مسلسل مانهاست".

وقالت السيدة كونغز إن هنغاريا "تؤمن بقوة بالقيم الديمقراطية لمبادرات الحكم الذاتي", مضيفة أنه يمكن الاستناد بهذا الخصوص على نماذج أوروبية, حيث مكن الحكم الذاتي من تسوية نزاعات دامت عدة قرون وأن هنغاريا مستعدة لتقاسم تجربتها والدروس المستخلصة في هذا المجال بأوروبا الوسطى.

من جهة أخرى, تطرقت المسؤولة الهنغارية إلى "الحكم الذاتي الثقافي والتعليمي" الممنوح للأقليات الاثنية التي تعيش بهنغاريا, مشيرة إلى أن بلادها تولي أهمية كبرى للتنوع الثقافي للبلاد ولضرورة منح هذه الأقليات ضمانات قانونية ودستورية تمكنها من المحافظة على لغتها وتقاليدها وثقافتها.

المصدر:  و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)