وفي بيان توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس يوم الثلاثاء, عبرت الفيدرالية عن اندهاشها من أن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة (هيومان رايتس ووتش) أكدت نفسها, خلال مؤتمر صحفي بالرباط, أن خلاصات التقرير "تفتقر إلى الدقة العلمية".

وأوضح البيان , في هذا الصدد , أن "ذلك قد يفسر الافتقار للمصداقية في إعداد هذا التقرير, خصوصا أن الحيز المكاني والزماني المخصص للتحقيقات كان غير متكافئ (أربعة أيام بتندوف مقابل عدة أسابيع بالمغرب(".

وكشف من جهة أخرى, أن هناك تضاربا في عدد ساكنة تندوف, فبينما تورد المنظمة رقم 125 ألفا نسمة, تحدد المفوضية العليا للاجئين , وهي هيئة أممية , عدد الساكنة في 90 ألفا.

كما أبرز أنه علاوة على هذه التناقضات غير المبررة, يخفي التقرير "بشكل فاضح حجم الخروق المرتكبة" في حق الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف والمعارضين للبوليساريو.

بالمقابل, تسجل الفيدرالية الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء أن التقرير يشير بشكل جلي إلى مسؤولية الحكومة الجزائرية في كل ما يحدث بتندوف, داعية إلى أن تصبح المخيمات مراقبة من قبل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.