وفي ردها على الوفد الجزائري، أشارت موتشو إلى أن مداخلة هذا الأخير مبنية على الضغينة والأكاذيب بشأن قضية الصحراء المغربية، لأن "الجزائر، وكعادتها، حاولت من خلال وزير خارجيتها تسميم هذا النقاش واستغلاله لأغراض سياسوية تفضح أجندتها الانفصالية المدمرة لمنطقة شمال إفريقيا".

وأضافت: "على الجزائر أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، إذ أنها تحتجز ساكنة بأكملها، وخاصة النساء والأطفال، في سجن يسمى مخيمات تندوف"، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يرزحن تحت رحمة الجزائر وجماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ذات الصلة بالإرهاب، والتي تشيع الرعب وتمارس العبودية والاسترقاق والاعتداءات الجنسية في هذه المخيمات.

وأكدت الدبلوماسية، نقلا عن الصحافة الدولية، أن أزيد من 150 فتاة هن محتجزات رغما عن إرادتهن في هذه المخيمات، من بينهن معلومة موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بيدباد حافظ، وغيرهن الكثيرات اللائي وقعن ضحايا جلادي البوليساريو وزعيمها الوهمي "الانفصالي إبراهيم غالي"، الذي يتابع من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، لاسيما في حق خديجتو محمود.

وتابعت المتحدثة حول هذا المصير الذي يلقاه: "الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في مخيمات تندوف، الذين يتم إخضاعهم ليل نهار للدعاية والتجنيد والتلقين والاستغلال"، مضيفة أن العالم عبر عن صدمته لدى مشاهدة مقاطع فيديو تم تصويرها بمخيمات تندوف، تظهر أفواج الأطفال الخاضعين للتجنيد القسري، بما في ذلك الفتيات، من قبل البوليساريو.

وأعربت الدبلوماسية عن استنكارها، مشددة على أن "هذه الممارسات الوحشية والإجرامية المتمثلة في تجنيد الأطفال المحتجزين تحاكي ممارسات الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش"، مشددة على أنه يتعين مساءلة الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشأن جرائم الكراهية هذه أمام العدالة الدولية.

وتساءلت: "كيف تجرؤ الجزائر على المثول أمام هذا المجلس والحديث عن قضية الصحراء المغربية، كونها والبوليساريو يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟"

كما نددت بانتهاك الجزائر المستمر للقانون الدولي الإنساني من خلال اعتراضها على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المتواصلة التي تقدم بها مجلس الأمن منذ 2011، مبرزة أن إحصاء هؤلاء السكان سيكشف تضليل الجزائر للمجتمع الدولي منذ 50 عاما، من خلال تضخيم تعداد هذه الساكنة.

وقالت إن"إحصاء هؤلاء السكان سيحرم البوليساريو والمسؤولين الجزائريين من الأموال المسروقة نتيجة اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في يناير 2023 وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ذلك".

وفي معرض الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية، أشارت الدبلوماسية إلى أن "شعب القبايل الشجاع، وهو شعب يزيد تعداد سكانه عن 8 ملايين نسمة ويمتد تاريخه لأزيد من 9 آلاف سنة، ما يزال محروما من تطلعاته المشروعة ومن حقوقه الأساسية، ومن بينها حق تقرير المصير".

واستنكرت الدبلوماسية لكون "ممثليه الشرعيين يتعرضون للملاحقة والاعتقال والاضطهاد، حتى حين عندما يعانون أساسا من وطأة المنفى القسري. إذ من غير المقبول في الوقت الحاضر أن يتعرض شعب القبايل الشجاع لحصار شامل وعقاب جماعي، لمجرد أنه يطالب بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير"، معتبرة أن لدى الأمم المتحدة التزاما سياسيا وأخلاقيا من أجل تصويب هذا الحيف التاريخي في حق شعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا.