وأكدت إليزابيث جوردان ديل، عن مؤسسة "كلاسيكال كونفيرسيشنز" غير الحكومية، الأربعاء الماضي، أن "الوقت حان لتنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي لكونها تمثل الحل الأفضل لمستقبل الأطفال في مخيمات" تندوف جنوب غرب الجزائر.

وأبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي متزايد، ستسمح لهؤلاء الأطفال بلم شملهم مع أصدقائهم وأقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستنكرت مقدمة الملتمس إخضاع السكان في مخيمات تندوف للسلطة الاستبدادية لحركة انفصالية مسلحة تلقن الكراهية للأطفال عوض التضامن والرأفة، مشددة على أن لهؤلاء الأطفال "الحق في الأمل وفي مستقبل" مشرق.

وأشارت إلى أن الانفصاليين يستغلون السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية.

بدورها، انتفضت أماندا ديتشياني، من منظمة "الإنقاذ والإغاثة الدولية" غير الحكومية، ضد تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من طرف الميليشيات الانفصالية.

وقالت: "على مدى سنوات، عبر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء إقدام البوليساريو على تدريب الأطفال في مخيمات تندوف على المشاركة في مناورات حربية، ومن ثم في نزاعات حقيقية".

وذكرت أن الوضع الراهن في المخيمات يعرض الشباب للمخاطر وأيضا الإحباط نتيجة حرمانهم من أبسط حقوقهم، محذرة من وضع "خطير يهدد استقرار المنطقة".

وبرأي مقدمة الملتمس، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد "أفضل حل ممكن" لإنهاء هذا الوضع.

وفي السياق ذاته، أدانت جوليا باتشي، عضوة المنظمة غير الحكومية "إل سيناكولو"، "القمع" الذي يتعرض له سكان مخيمات تندوف من قبل مجموعة مسلحة تسير المخيمات بقوة السلاح، في انتهاك تام للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وذلك بتواطؤ ودعم من سلطات البلد الحاضن، الجزائر.

وأضافت أن العديد من آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ما فتئت تعرب عن قلقها إزاء المعاناة طويلة الأمد لسكان هذه المخيمات، الواقعة جنوب غرب الجزائر.