Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الخميس 28 مارس 2024
ابرز الاحداث

سلط مركز التفكير الكولومبي “سيبيلاتام”، المتخصص في التحليلات السياسية، الضوء على الدور البالغ الأهمية الذي يضطلع به الدستور المغربي لسنة 2011 كضمانة للحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية وبمجموع التراب المغربي، مؤكدا وضعية غياب القانون السائدة بمخيمات تندوف جنوب الجزائر.


و ذكر المركز، في تحليل لمؤسسته ومنسقته، كلارا ريفيروس والكاتب الاسباني المتخصص في الصحراء، خوسي ماريا ليزونديا، أن “ما هو طبيعي بأراضي من دون بنيات ديمقراطية (بمخيمات تندوف) لا ينطبق على الصحراء المغربية حيث يتمتع المواطنون بالمساواة الدستورية وبضمانة مشاركة منصفة وتمثيلية سياسية شرعية ومشروعة (…) تستجيب لمختلف متطلبات اللعبة الديمقراطية”.

و أضاف الكاتبان أن “الشمولية والاستبداد” السائدين بمخيمات تندوف يجعلان من الكيان الوهمي الذي يتحكم في المخيمات “يتعايش مع عادات وتقاليد بدائية تحتقر وتنتهك الحريات الأساسية وحقوق الانسان”.

و بعد أن أبرز وضعية انعدام القانون السائدة بالمخيمات، اعتبر مركز التفكير الكولومبي أن الإبقاء على “مناطق ظل” في الإشراف على المخيمات يرمي إلى خدمة مصالح وسلطة البوليساريو وبنيتها.

و خلص “سيبيلاتام” إلى أن “المجتمع التقليدي لا يمكنه أن يزدهر وسيبقى حيث يقضي قيد السياسة على مجمل النشاط العام ويهيمن عليه”، مبرزا أن الدستور المغربي يتجاوز مقترح الحكم الذاتي ويتوافق مع تطلعات الجيل الجديد بالصحراء الراغب في تأكيد ذاته ومواطنته المغربية.

الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الدستور المغربي في 2011


- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024