Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
السبت 20 أبريل 2024
ابرز الاحداث

أكدت النقاشات التي جرت خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للتجارة الدولية (INTA) يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري حول تجديد اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ضرورة حماية الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع شريكه المغربي، بما يعني الاتجاه نحو حسم الجدل المصطنع حول منطقة الصحراء المغربية بحيث يشملها الإطار المرجعي للشراكة بشكل صريح.  


وتعمل المفوضية الأوروبية لصالح استمرار الشراكة مع المغرب؛ لكي تشمل الاتفاقية المزمع تجديدها في يوليوز المقبل بشكل صريح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وأن يتم تقييم وتتبع منافع ذلك بالنسبة للسكان الصحراويين، على ضوء الانعكاسات المحتملة عليهم في حالة عدم انسحاب الاتفاقية على المنطقة.

 كما أشارت التدخلات إلى مسألة جوهرية تتعلق بتمثيلية سكان الأقاليم الجنوبية، حيث قال مفوضو اللجنة بأن جبهة البوليساريو ليست هي الممثل الوحيد للصحراويين؛ كما أن هؤلاء الذين يعيشون في جهة الصحراء لا يعترفون بالجبهة. 

وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بدولة صحراوية لا وجود لها، كما لا يعترف بجبهة البوليساريو. 

ونوّه اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للتجارة الدولية بسلسلة اللقاءات الجارية إلى حدود 28 فبراير الجاري بين بروكسيل والرباط حول تعديل اتفاقية الشراكة. 

كما نوّهت اللجنة الأوروبية بتنوع المتدخلين المعنيين بهذه الاجتماعات التي تضم برلمانيين مغاربة صحراويين ومجالس جهة الصحراء وغرف التجارة والصيد والفلاحة وفاعلين اقتصاديين من العيون والداخلة ووكالة التنمية بالأقاليم الجنوبية ومراكز بحوث وهيئات حقوقية بالمنطقة.  

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -       

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024