وحذرت روبين، في مقال تحليلي بعنوان (مأساة لاجئين جديدة على مسمع ومرآى الأمم المتحدة)، أن "وضعية الجمود التي توجد عليها قضية الصحراء تمهد الطريق للإتجار في البشر وتهريب المخدرات، وهو سياق يشجع على تنامي الأنشطة الإرهابية بشمال إفريقيا"، محملة "مسؤولية الفظائع التي تعانيها ساكنة مخيمات تندوف للجزائر وللقادة الانفصاليين".

وتحدثت كاتبة المقال، التي استجوبت محمد شريف، الناشط الصحراوي في مجال حقوق الإنسان، ورئيس جمعية (ضوء وعدالة)، والذي تمكن منذ سنوات من العودة إلى الوطن الأم، عن "الاضطهاد" الذي عانى منه على أيدي ميليشيات (البوليساريو)، لأنه تجرأ على الحديث عن الفظائع التي يعاني منها السكان المحتجزون في هذه السجون بسماء مفتوحة، "محرومين من حرية التنقل والتعبير، أو التجمع على الأقل".

وذكرت جينيفر أن "محمد الشريف تعرض للاعتقال من 1981 إلى 1986 بمخيمات تندوف التي وصفها ب +مخيمات لإعادة التأهيل+"، مشيرة إلى أن تقنية القمع هذه تمثلت في "عزل محمد شريف في حفرة حفرها بنفسه في الأرض". وبعد التأكيد على الدور الرئيسي لمختلف الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة لوضع حد لهذه "المهزلة التي تتعرض لها حقوق الإنسان"، انتقدت جينيفر روبين رفض الجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين، وتحويل المساعدات الإنسانية من قبل القادة الانفصاليين، مستنكرة احتجاز ميليشيات (البوليساريو) للمقربين من الأشخاص الذين يتنقلون خارج مخيمات تندوف كرهائن .

وأشارت إلى أن سكان مخيمات تندوف لا يتوفرون على وثائق السفر التي ينبغي أن تقدمها المفوضية العليا للاجئين وفقا للاتفاقيات الدولية في المجال، مؤكدة أن هذه الوضعية ترتب عنها اندلاع حركات احتجاجية بالمخيمات أمام مسؤولين بالمفوضية الأممية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن محمد شريف قوله إن "نزاع الصحراء طال أمده. وحان الوقت (بالنسبة للمجموعة الدولية) لكي تضع الجزائر و(البوليساريو) أمام مسؤولياتهما"، مذكرة بأن المغرب اقترح مخططا للحكم الذاتي بالصحراء، الذي وصفته الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى ب"الجدي والواقعي وذي مصداقية".

وأعربت روبين عن الأسف لكون الجزائر و(البوليساريو) يظلان حبيسي موقف جامد ويرفضان التعاون".

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)