فبإقصاء "الجمهورية الصحراوية " المزعومة من أشغال القمة الرابعة للاتحاد الأروبي – إفريقيا ، تكون هذه القمة قد تبنت بشكل " قطعي وصريح "الإجراء المعتمد سنة 2000 والمتعلق بشكل وآليات وميكانيزمات الشراكة بين الاتحاد الأروبي وإفريقيا، والذي يتيح المشاركة في اللقاءات فقط للبلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. 

ويؤكد هذا الإجراء أيضا، وبشكل رسمي ، المشاركة التامة والكاملة للمغرب في كل اجتماعات الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأروبي وعلى كافة المستويات. 

وهكذا، وبفضل دينامية المغرب ودعم العديد من البلدان الإفريقية الشقيقة وبلدان الإتحاد الأروبي ، ستتواصل لقاءات القمة وعلى المستوى الوزاري والاجتماعات المشتركة وغيرها في إطار الشكل المعتمد سنة 2000 بالنسبة للشراكة الإفريقية الأروبية . 

فقد تحرك الوفد المغربي بقيادة وزير الشؤون الخارجية و التعاون صلاح الدين مزوار خلال قمة الإتحاد الأوربي – إفريقيا ببروكسيل بشكل فعال لضمان احترام هذا الإجراء، وفرض مسألة كون هذه الشراكة تهم فقط الإتحاد الأروبي وإفريقيا. 

وتمكن الوفد المغربي بالتالي من إحباط كل مناورات خصوم المملكة الذين كانوا يرغبون في فرض الاتحاد الإفريقي كطرف رائد لهذا المسلسل، والذين كانوا يزايدون من خلال تهديد الإتحاد الأروبي بافشال القمة في حالة ما لم تتم دعوة كافة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بما فيهم "رئيس" الكيان الوهمي . 

وعمل أعضاء الوفد المغربي أيضا على إعلاء مصالح المغرب فيما يتعلق بأبعاد "السلم والأمن " و" الحركية والهجرة " و" الربط بين القارتين ". 

( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)