وقال السيد الهنوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "ادعاءات جبهة البوليساريو بوجود تجاوزات حقوقية في المناطق الجنوبية، نعتبرها، نحن الذين نعيش في المنطقة ونساهم في تنميتها، ادعاءات باطلة"، مشددا على أن المملكة المغربية قطعت اشواطا كبيرة على مستوى ورش حقوق الانسان من خلال تفعيل مجموعة من المقتضيات التي تضمنها دستور 2011. 

  وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ومنها اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية كآليات لحقوق الانسان "مؤسسات تم خلقها من أجل أن تمارس سياسة القرب وسياسة الواقع على مستوى التعامل بين المواطن ومؤسسات الدولة والإدارات وكذلك جميع الاجهزة". 

 وأبرز السيد الهنوني المنتخب بجهة وادي الذهب لكويرة أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان" آليات مهمة في إطار الوساطة للتقريب بين المواطنين والإدارة في جميع الخروقات وجميع التجاوزات"، معتبرا أن الادعاءات التي يروج لها الطرف الاخر هي" ادعاءات مكشوفة، لان لكل جهة في الاقاليم الجنوبية لجنة جهوية لحقوق الانسان يمكن لأي أحد تعرض للظلم او للانتهاكات ان يقدم لها شكاية في الموضوع تتخذ بالتأكيد مجراها الطبيعي". 

ومضى السيد الهنوني قائلا: "نعتبر أن المسار الذي يسلكه المغرب في الجانب الحقوقي متطور ومتقدم ويعطي دفعة الى الامام نحو دولة الحداثة، وبالتالي فإن الاخرين عندما لا يرون ما يبررون به وقائعهم يتحدثون عن الملف الحقوقي". 

وخلص السيد الهنوني إلى القول إنه "لا يجب تسييس الجانب الحقوقي على اعتبار أن هذا الجانب سامي، يهتم بالعلاقات اليومية والحياة اليومية للإنسان"، مبرزا أن المملكة المغربية اتخذت مسارا واضحا وبينا ومهما في هذا المجال، وتسير في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون.

 (خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)