وذكر الإتحاد الأوروبي في الإعلان الذي توج أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة الذي انعقد يوم الاثنين في بروكسيل"تشبثه بتسوية نزاع الصحراء، ودعمه التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل مساعدة كافة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "يشجع كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق".
وأعرب الاتحاد الأوروبي باسم البلدان ال28 الأعضاء فيه عن الرغبة في أن تساهم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء.
ومن جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تشبثه باحترام حقوق الإنسان وذكر بالتزامات كل طرف، منوها في هذا السياق بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك في الصحراء من خلال لجنتيه في العيون والداخلة.
من جهته جدد المغرب، في إعلانه، التزامه الراسخ بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
كما جدد المغرب دعمه لمسلسل المفاوضات كطريق وحيد لتسوية هذا النزاع، وذكر بأن مجلس الأمن الدولي حدد بوضوح في التوصيات السبع التي صادق عليها منذ 2007 معايير تسوية قضية الصحراء منها على الخصوص أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل يحظى بقبول كافة الأطراف والتزام كافة الأطراف من أجل وضع حد للوضع الراهن.
وعبر المغرب عن تأييده للدعوات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن الدولي للجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، طبقا لقراراته ذات الصلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)