وقال مصطفى سلمة في بيان توصل بنسخة منه مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط يوم الأحد٬ أنه اتخذ هذا القرار بعد أن استنفذ كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيته٬ على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين٬ وسلطات الدولة الموريتانية٬ منذ ولوجه التراب الموريتاني بتاريخ 30 نونبر 2010، مشيرا إلى أنه لم يتوصل برد إيجابي بخصوص حقه وحق عائلته في الاجتماع في ظروف طبيعية٬ وحقه في الحصول على جواز سفر.
كما يأتي القرار حسب البيان" في انتظار أن تفي مفوضية غوث اللاجئين بالتزامها في إيجاد حل يلم شمل عائلتي التي كتب عليها الفراق منذ أزيد من سنتين ونصف السنة٬ بعد منعي من العودة إلى أبنائي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري و نفيي إلى موريتانيا".
وحمل مصطفى سلمة الجهات المعنية التي اضطرته لاتخاذ هذا الموقف "بسبب مماطلتها في البحث عن حل وتجاهلها للوضع غير الانساني الذي أعيشه ويعاني أبنائي من تبعاته٬ مسؤولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية"٬ مناشدا ذوي الضمائر الحية في العالم دعم حق أسرته في الاجتماع به وحقه في التنقل.
وكان السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اختطف يوم 21 شتنبر 2010 من طرف مليشيات البوليساريو لدى وصوله إلى نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تندوف التي قدم إليها من التراب الموريتاني واحتجز في مكان سري٬ بعد أن عبر٬ خلال زيارته للمغرب٬ "عن دعمه الصريح" للمقترح المغربي الرامي الى تسوية النزاع في الصحراء على أساس حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأطلق سراح هذا المناضل الصحراوي الذي كان يشغل منصب المفتش العام السابق لشرطة البوليساريو في نهاية 2010 وتم تسليمه للمفوضية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا٬ بعد حملة دولية واسعة النطاق لإطلاق سراحه.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)