وقالوا في رسالة وجهوها لبان كي مون، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها يوم الخميس: "نهيب بفخامتكم تشجيع مبعوثكم الشخصي كريستوفر روس حتى يدعم المسلسل السياسي الحالي للمفاوضات حول الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لكل تسوية".

وجاء في الرسالة الموجهة لبان كي مون عشية مشاورات مجلس الأمن حول تمديد مهمة (المينورسو) أنه بتقديمه لمثل هذا المقترح "فقد أظهر المغرب للمجتمع الدولي التزامه بتسوية هذه القضية بوضعه رهن إشارة السكان المعنيين آليات تمكنهم من تدبير شؤونهم الخاصة تحت السيادة المغربية, وبالتالي الحيلولة دون صعود قوة القاعدة في المنطقة".

ودعت الرسالة أيضا, بان كي مون إلى إظهار "أقصى درجات الحذر بهدف عدم دعم محاولات تعمل على تحويل المسلسل السياسي عن مساره الحالي وتشجيع كل الأطراف على إجراء المفاوضات بكل حسن نية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومقبولة من الجميع في إطار مخطط المغرب للحكم الذاتي".

وعبر النواب الامريكيون من جهة أخرى عن استيائهم ل"المعاناة التي يتكبدها آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف بالجزائر ,حيث الحق في الكرامة وحرية التنقل والشغل وحرية التعبير يتم انتهاكها بشكل يومي".
وأضاف الموقعون على الرسالة "أنه من أجل وضع حد لمعاناة هؤلاء السكان ولنزاع طال أمده، فإن المغرب تقدم للأمم المتحدة سنة 2007, بمقترح الحكم الذاتي بهدف إعادة إطلاق المفاوضات وإخراجها من المأزق، "مذكرين بأن المقترح المذكور "تمت الإشادة به مؤخرا من قبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي إليانا روس ليهتينين".

وفي نفي السياق, ذكر أعضاء الكونغرس بأن كاتبة الدولة هيلاري كلينتون كانت قد أكدت مجددا في 23 مارس الجاري بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي "جدي وذو مصداقية وواقعي" ويستجيب لتطلعات السكان المعنيين.

واستطردوا أن دعم المقترح للحكم الذاتي نابع من قناعة بأن هذا المقترح "يضمن للسكان الصحراويين حق تقرير مصيرهم ويحفظ كرامة كل الأطراف المعنية, ويجمع شمل العائلات ويحمي دول الجوار من التهديد المتزايد للقاعدة".

وقالوا إن المقترح المذكور "الذي يتماشى مع القانون الدولي ومع مبدإ تقرير المصير بالخصوص, أحيى مسلسل المفاوضات على أمل تلبية أهداف مجلس الامن المتعلقة ب+حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الجميع+".

وبعد أن لاحظت الرسالة أن مقترح الحكم الذاتي ينبع من دينامية الدمقرطة التي يعرفها المغرب مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس كان قد أعلن في خطاب 9 مارس 2011 عن إصلاحات شاملة تهدف إلى ضمان انتخابات شفافة وتعيين وزير أول وفقا لنتائج صناديق الاقتراع, ونظام قضائي مستقل, وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بالنسبة لجميع المغاربة".

ومن بين الموقعين على الرسالة, هناك بالخصوص جون كونييرز وبيرني طومبسون، على التوالي رئيسان سابقان للجنة القضائية ولجنة الأمن الداخلي، وحاليا عضوان بارزان في اللجنة القضائية، إلى جانب نظرائهما مايك روس وتيم هولدن وستيف إسرائيل ولاسي كاي.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)