وقالت هذه المكونات الحقوقية إنها" إذ تتابع بقلق استمرار محنة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، فإنها تعتبر ترحيله قسريا ومصادرة أخرى لحقوقه في الرأي والتعبير والاتصال بأسرته وعائلته وذويه، وانتهاكات أساسية لحقوقه ولقيم ومبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي وباقي المواثيق الإنسانية المرتبطة به".

وبعد أن أشارت إلى أن المفوضية قامت يوم ثالث دجنبر الجاري بنقل السيد مصطفى سلمة إلى موريتانيا، تمهيدا لتحديد وجهة إقامته، بعد أن قضى أكثر من شهرين ونصف في مكان مجهول بعد اعتقاله بتاريخ 21 شتنبر الماضي، أوضحت أنه طول هذه المدة منع أفراد عائلته، سواء الموجودين بمخيمات تندوف بالجزائر أو والده المقيم بالسمارة، وكذا المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من زيارته أو الاتصال به، من طرف جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية.

وأضاف بيان المكونات الحقوقية الذي حمل عنوان: "مصطفى سلمة ولد سيدي مولود: من الاعتقال التعسفي إلى الترحيل القسري"، أنه تم أيضا" تضليل الرأي العام الدولي والوطني بتاريخ 6 أكتوبر 2010، بخصوص الإدعاء بإطلاق سراحه، بينما ظل مكان احتجازه ومصيره مجهولين".

ووجه البيان نداء ملحا إلى المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان للقيام بحملات تضامنية مع السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" في محنته المتفاقمة عبر ترحيله القسري وإبعاده عن أفراد عائلته"، معلنا أن وفدا عن المكونات الحقوقية سيزوره خلال الأيام المقبلة" حيث ينتظر مآل التفاوض بخصوص إعمال حقه في العودة إلى أسرته".

وقع البيان كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، ومنتدى بدائل المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، ومجموعة الحداثة والديمقراطية.

كما وقعه بيت الحكمة، والشبكة المغربية - الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، وجمعية المدونين المغاربة، وجمعية عدالة، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ولجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)