وأكد الديبلوماسي المغربي في تصريح للصحافة أنه تم نقل السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود نحو نواكشوط، بتعاون مع السلطات الموريتانية، من أجل إجراء مقابلة سرية وجها لوجه مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص اختياره لبلد إقامته وذلك وفقا لقوانين ومساطر المفوضية.

وأعرب السيد هلال، بهذه المناسبة، عن شكر المملكة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى دولية وكذا الدول التي مارست ضغوطات منذ الأيام الأولى لاعتقال السيد مصطفى سلمة على الجزائر والبوليساريو من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط على هذا المناضل .

وأكد السيد هلال أن الإفراج عن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لا يعفي الجزائر ، البلد الذي يوجد فوق ترابه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، من مسؤولياتها الدولية بخصوص قضية اعتقال هذا المناضل الحقوقي فوق ترابها وتسليمه للبوليساريو، مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تتحمل بشكل كلي مع البوليساريو المسؤولية عن سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي في حق السيد مصطفى سلمة طيلة مدة اعتقاله.

وصرح السيد هلال في هذا الصدد بأن المملكة المغربية تحيي على وجه الخصوص المفوضية السامية للاجئين التي لم ترضخ لاستفزازات الجزائر والبوليساريو اللذين حاولا دون جدوى توظيف التدخل الإنساني للمفوضية لصالح مصطفى سلمة لغايات دعائية سياسية وتحريف الحقيقة على أرض الواقع.

وأضاف أن الإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، عقب رفض الجزائر إطلاق سراحه انطلاقا من تندوف، جرى وفقا لأحكام القانون الدولي فوق تراب دولة ذات سيادة، هي موريتانيا، حيث تم تسليمه إلى مندوب المفوضية.

وذكر السيد هلال بتعبئة مجموع القوى الحية بالمغرب علاوة على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل الإفراج عن الناشط الحقوقي الذي اعتقل في 21 شتنبر الماضي بعد أن عبر علانية عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي.

وبعد أن أكد أن المغرب سيحترم بشكل كلي اختيارات السيد مصطفى سلمة التي سيعبر عنها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص بلد إقامته، جدد السيد عمر هلال دعوة المغرب من أجل ضمان تمتع السيد مصطفى سلمة بكامل حقوقه المرتبطة أساسا بحرية التعبير والتنقل.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)