Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الجمعة 17 ماي 2024
ابرز الاحداث

دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني،  يوم الإثنين الماضي بجنيف، انفصاليي البوليساريو إلى الكف عن استغلال الخطاب الإنساني لخدمة مصالح سياسية وتطلعات مشبوهة ومريبة.



وقال السيد حرزني، مخاطبا انفصالية سألته حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية خلال لقاء نظم بقصر الأمم، "كفوا عن استغلال خطاب يتعين، أخلاقيا، أن يسمو فوق كافة أشكال الاستغلال، لأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وليس بمصالح سياسية صغرى وتطلعات مشبوهة ومريبة".

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه "من الواضح أن هذه المرأة لا تتحدث باسمها الخاص، بل باسم مجموعة بكاملها، وتحديدا باسم مجموعة تدعى البوليساريو. لقد أرادت أن تحرجني، لكنها في الواقع أسرّتني، لأنني، رغم أن هذا اللقاء ليس مخصصا للاختفاءات القسرية، أقول لها إنه عندما يدعي أناس بأن المغرب يحتل الصحراء، فإنهم يكشفون في الحقيقة، دون أن يكونوا على وعي بذلك، عن أنهم غير مقتنعين بذلك".

وخاطب السيد حرزني الانفصالية بقولها "لو كان المغرب بلدا محتلا ، فهل يجب أن يطلب منه احترام حقوق الإنسان؟ هل نحن ، عندما كنا نقاوم فرنسا، كنا نطلب منها احترام حقوق الإنسان؟ لقد كنا نطالبها بالرحيل"، مضيفا أن" كونها (الانفصالية) وزملاءها يستعملون حاليا خطاب حقوق الإنسان هذا، فذلك يدل على أنهم لا يؤمنون بما يحاولون الترويج له في الخارج عندما يقولون إن المغرب بلد يحتل أرضا أجنبية".

وذكرها السيد حرزني بأنه التحق بالكلية في الوقت نفسه الذي التحق بها المؤسس الرئيسي للبوليساريو، أي مصطفى الوالي. وقال: " لقد كنا منخرطين في نفس الحركة" التي لم تكن تعمل من أجل "تقسيم المغرب، بل من أجل جعله دولة ديمقراطية. وهذه هي الرسالة نفسها التي أوجهها اليوم إلى أصدقائي في تندوف وفي غيرها، فإذا كان لا يزال لديهم حقا بعض الاستقلالية والقدرة على العمل بشكل مستقل، فليأتوا وليلتحقوا بمعركة المغاربة من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان".

وكان السيد حرزني ينشط لقاء نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول "جبر الضرر الجماعي في سياق العدالة الانتقالية" على هامش الدورة ال` 13 لمجلس حقوق الإنسان.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)


 

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024