وعقب انعقاد الاجتماع الثاني غير الرسمي في أرمونك بنيويورك، يومي 10 و11 فبراير الجاري، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء المغربية، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة مساء الاربعاء أن "المناقشات التي جرت تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد كريستوفر روس كانت صريحة ومكثفة".

وأكد أن " الوفد المغربي انتهز هذه المناسبة لكي يقدم مرة أخرى مبادرة الحكم الذاتي التي أكد مجلس الأمن أسبقيتها".

وأضاف أنه "تم بشكل موسع عرض المضمون الجوهري لهذه المبادرة وروحها الديمقراطية وبعدها الإقليمي الاستراتيجي وملاءمتها للشرعية الدولية وتوجهات مجلس الأمن".

كما أشار الناطق الرسمي "إلى أن الوفد المغربي، أبرز مجددا استحالة تطبيق ما يسمى بمقترح البوليساريو، الذي يكرر إجراءات تجاوزها الزمن كليا ويقوم على مرجعية عفى عنها الزمن من منظور الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتنديد بصرامة باستراتيجية توظيف حقوق الانسان من قبل الأطراف الأخرى لنسف مسلسل المفاوضات السياسية التي أطلقها مجلس الأمن والتي ترغب فيها المجموعة الدولية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه " بالنسبة للحالات الفردية التي تم اختلاقها جملة وتفصيلا، جدد الوفد المغربي أن القانون المغربي الذي ينص على حقوق وواجبات يطبق على مجموع التراب الوطني وفقا للشرعية الدولية".

وأضاف أن "الوفد المغربي أكد في الأخير أن الإثارة المغرضة لحالات فردية لا يمكن أن تحجب بتاتا الوضع الجماعي المأساوي بالفعل للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".

وأشار في هذا الصدد إلى " الرفض المتجدد للجزائر السماح بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان، طبقا لالتزاماتها الدولية الأكيدة ، وهو الإجراء الذي يسبق تنفيذ مهمة الحماية الإنسانية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وأضاف الناطق الرسمي، من جهة أخرى، أن "الوفد المغربي سجل باندهاش كبير، تأكيد البوليساريو أن (قوانينها تطبق في مخيمات تندوف)".

وأبرز أن "الأمر يتعلق هنا بواقع متناقض وغير مسبوق في العالم، وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي.. حيث تخول دولة ذات سيادة اختصاصاتها لمجموعة مسلحة توجد فوق ترابها الخاص".

وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن "هذا الواقع ينجم عنه إخلال بالمسؤوليات وخلط للأوراق، ويذهب ضحيته السكان المحتجزون في مخيمات تندوف".

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)